من تفاصيل حادثة السائح الذي أضرم النار بفندق بأكادير

استنفرت الأجهزة الأمنية قواها، مساء السبت الماضي، إثر إشعارها بإضرام نار داخل غرفة أجنبي، وساد الاعتقاد في البداية بأن الأمر يتعلق بفعل إجرامي إرهابي، قبل أن ينتهي الموقف باكتشاف أن نزيل الغرفة نفسها هو مضرم النار ويتعلق بسائح من جنسية بريطانية، ضبط خارج الغرفة بعد أن التهمتها النيران.
وحسب مصادر مطلعة، فإن سرعة حضور عناصر الوقاية ساهمت في الحد من التهام النيران إلى باقي أجزاء الفندق، إذ أخمدت بعد أن التهمت كل محتويات الغرفة 266 بفندق الوازيس مسرح الجريمة.
وفي التفاصيل، أوردت المصادر نفسها أن السائح وهو بريطاني الجنسية مولود بدبلن في إيرلندا، يبلغ من العمر حوالي 57 سنة، حل قبل أسبوعين سائحا بمدينة أكادير في فندق الوازيس الذي يقع في وسط المدينة.
وأضافت المصادر نفسها، أن السائح اصطحب معه مساء السبت الماضي مومسا، وأراد إدخالها إلى الغرفة، إلا أن مسؤول الفندق منعه من ذلك وأخبره أن الأمر يخالف القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وهو ما لم يستسغه السائح، سيما أن الموقف انتهى بمغادرة المومس للفندق، ليصعد إلى غرفته وهو في حنق شديد. وتواصلت الأحداث بعد ذلك، حسب إفادة المصادر نفسها، إذ أنه بعد أقل من نصف ساعة انتبه العاملون بالفندق إلى استعال النيران بالغرفة، ليبلغوا الوقاية المدنية فورا، كما تم إشعار الشرطة، إذ حضرت تعزيزات أمنية على وجه السرعة ممثلة في الأمن العمومي والشرطة القضائية وفرقة من مسرح الجريمة، وبينما شرع الإطفائيون في إخماد النيران، طوقت العناصر الأمنية الفندق، سيما أن الاعتقاد الذي ساد في البداية أن للحادث أبعادا أخرى، مع ترجيح فرضية الجريمة الإرهابية، خصوصا أن الفندق يوجد في منطقة سياحية تعج بالفنادق المصنفة.
أوضحت مصادر عليمة أنه بعد إخماد النيران، تبين أن نزيل الغرفة كان ببهو الفندق، ليتم البحث معه والاهتداء إلى أنه مضرم النار في الغرفة احتجاجا على منعه مرافقة خليلته المومس إلى الغرفة نفسها التي كانت مسرح إضرام النار.
وأوردت مصادر الجريدة، أن النيابة العامة بأكادير فور علمها بالواقعة وملابسات الحادث، أعطت تعليماتها بوضع السائح الإيرلندي رهن تدبير الحراسة النظرية، كما تم إبلاغ سفارة بلده، وينتظر أن يكون مثل صباح أول أمس (الاثنين) أمام الوكيل العام للملك، من أجل محاكمته بجناية إضرام النار عمدا.
من جهة ثانية، يجري البحث عن المومس التي كانت رفقته، إذ تم الاعتماد على كاميرا المراقبة للتعرف عليها. وأثناء الاستماع إليه، صرح السائح أنه كان يظن أن المنع طاله عنوة، معتقدا أن ما يجري به العمل في فنادق بلده يسري أيضا في المغرب، إذ أن الفنادق لا تشترط وجود عقد زواج أو غيره من الوثائق التي تسمح بإيواء الجنسين داخل غرفة واحدة.