العنف المدرسي ... 2800 حالة ؟

من القضايا التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية بالمغرب، العنف المدرسي، فرغم كل المحاولات التي تقوم بها المؤسسات للحد منه، فإنه على العكس من ذلك يعرف تطورا ملحوظا.
وأخير إحصاء في هذا الجانب، يشير إلى أكثر من 2800 حالة عنف ما بين شتنبر 2011 ويونيو 2012 بالوسط الحضري, سواء من داخل أسوار المؤسسات التعليمية أو خارجها، وهي مرتبط بالأساس بممارسة العنف ضد الأطر الإدارية، السرقات أو تناول المخدرات...
إن أزمة العنف المدرسي، لا يمكن تجاوزها بهذه السهولة، إن لم تتخذ إجراءات زجرية وصارمة ضد التلاميذ ومن بينها لغة العصا.
فالإحصائيات تشير إلى أكثر من 2800 حالة عنف في اقل من سنة، وهذا ما تم إحصائه، في حين أن الواقع يشير إلى أكثر من ذلك بكثير.
ما لفت انتباهي وأنا بإحدى الثانويات التأهيلية بمدينة أسفي، مذكرة بقاعة الأساتذة تشير إلى كثرة الشكايات التي تصل إلى الإدارة، وهو ما استدعى إصدار مذكرة تمنع طرد التلاميذ من الفصل الدراسي، وهو أمر غريب حسب اعتقادي الشخصي، فلا يعقل أن تحتفظ على من يعرقل سير العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي إرضاءا لنزوات الجهاز الإداري، والذي من مهامه ضبط مثل هذه الحالات، وتسترسل المذكرة أن هذا الإجراء يؤدي إلى الهدر المدرسي، والى ممارسة السلوكات الغير أخلاقية وخاصة من طرف التلميذات.
لاشيء يعيد للمؤسسة التعليمية هيبتها، سوى لغة العصا، فكم من عنف يمارس ضد الأساتذة ونسمع إجراءات لكن دون جدوى، ومن هذا المنبر ننادي باتخاذ أساليب ناجعة للحد من هذه الظاهرة، التي تخلف العديد من الضحايا في صفوف الأساتذة والتلاميذ، وليس الشعارات والوعود التي ألفناها.