إنزكان: القبض على سعودي بتهمة التهجير السري للفتيات

ألقت مصالح الشرطة القضائية بإنزكان القبض على شخص مسن من جنسية سعودية يبلغ من العمر 84 سنة بعد أن تم ضبطه مع إحدى الفتيات الراغبات في الهجرة إلى السعودية بإحدى مقاهي مدينة انزكان قرب المحطة الطرقية، وقد جاءت عملية الاعتقال إثر كمين تم نصبه للظنين بتنسيق مع الشرطة القضائية بعد أن تقدمت إحدى ضحاياه بشكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية انزكان وأوهمته بأن هناك فتاة أخرى ترغب في الهجرة.
وذكرت مصادر مقربة من الحادث أن المواطن السعودي، الذي تم إلقاء القبض عليه يقوم بتهجير الفتيات ليعملن كخادمات في بيوت بعض أغنياء السعودية مقابل مبلغ مالي قدر في حدود عشرين ألف درهم، وقد شرعت المصالح المعنية في عملية الترصد للظنين بعد أن تقدمت إحدى الضحايا من آيت ملول بطلب مؤازرة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان (فرع اشتوكة) حيث تم تقديم شكاية إلى وكيل الملك بإنزكان الذي أحال الأمر على الشرطة القضائية.
وذكرت الشكاية التي على إثرها تم الأمر بالاعتقال أن المواطن المذكور كان بمثابة كفيل للمشتكية بموجب قانون الأجانب بالمملكة العربية السعودية، حيث اتفقت معه على أن تسلمه مبلغ 9000 درهم كمصاريف إعداد وثائق الهجرة وبعد استكمالها طلب منها مبلغا إضافيا قدره 10.000 درهم، كما تم الاتفاق على أن تشتغل في منزله كخادمة مقابل مبلغ شهري قدره 1800 ريال سعودي، ومباشرة بعد وصولها إلى بيت المعني بالأمر بدأ بإساءة معاملتها، إذ كانت زوجته تجبرها على ممارسة الجنس معه تحت التهديد بالسلاح الناري، كما يتم إجبارها على تناول حبوب منع الحمل، إضافة إلى ذلك كانوا يعمدون إلى تعذيبها عن طريق الضرب المبرح والكي بقضيب من حديد ويفرضون عليها الاشتغال من الخامسة صباحا إلى الثانية من صباح اليوم الموالي، وبعد أن تنهي أشغال بيت كفيلها يتم نقلها لتشتغل لدى أصدقائهم دون مقابل، وبعد رفضهم إرجاعها إلى المغرب دخلت في إضراب عن الطعام لمدة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس قرروا نقلها إلى مكتب الهجرة حيث أجبروها على توقيع مجموعة من الوثائق المتعلقة بمستحقاتها، وتم سلبها هاتفين نقالين ومجموع ملابسها وهددوها في حال قيامها بأي ردة فعل لأن كفيلها موظف حكومي ويحميه القانون. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على وكيل الملك بعد أن تم التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية، لتتم إحالته بعد ذلك على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة سراح مع منعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال التحقيق في القضية.