اعتقال صاحب وكالة أسفار في قضية تزوير جواز سفر إلى السعودية

أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سطات، أول أمس الخميس، عناصر الشرطة القضائية الولائية بوضع «أ. ز.»، وهي شابة في عقدها الثالث، رفقة صاحب وكالة أسفار، تحت الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معهما من أجل معرفة حقيقة عملية سمسرة للتهجير إلى الديار السعودية وتزوير جواز سفر بيومتري، بعدما كانا قد أحيلا على أنظاره في حالة سراح.
وأكدت مصادر «المساء» أن وقائع هذه القضية تعود إلى شهور مضت على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها فتاة أمام الشرطة القضائية تتهم فيها زميلة لها في مدرسة للحلاقة قدّمت لها وعدا على أساس تمكينها من عقد عمل في الديار السعودية كحلاقة، وتسلمت منها مبلغ مليون سنتيم، غير أن عامل السن كان حاجزا أمام استفادتها من عقد عمل في السعودية نظرا إلى أن السن المشترط في العقد هو 30 سنة في الوقت الذي لا يتجاوز سن الفتاة المشتكية 29 سنة، ودفع هذا الأمر المشتكى بها إلى إقناع المشتكية وطمأنتها على أنها هي التي ستتكفل بكل شيء، وهو ما وقع بالفعل، حسب المصادر ذاتها، حيث سلمتها بعد مدة جواز السفر وعقد العمل، وبناء على ذلك تقدّمت الفتاة إلى مصالح سفارة السعودية من أجل استكمال الإجراءات للحصول على تأشيرة السفر، غير أنها تفاجأت عندما تم إشعارها بأنّ جواز السفر مُزوَّر، حيث بادرت إلى تقديم شكايتها أمام مصالح الأمن، التي انتقلت إلى منزل المشتكى بها لإجراء تفتيش، والاستماع إليها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفتاة الموقوفة أفادت أنها فعلا تدخلت لفائدة زميلتها للحصول على عقد لكنها لم تتسلم في المقابل أي تعويض، مثلما ادّعت المشتكية، وبخصوص التزوير أنكرت علمها به وأفادت أن صاحب وكالة الأسفار الذي أدلت باسمه هو الذي تكفّلَ بإنجاز الجواز، غير أن هذا الأخير نفى -بدوره- معرفته بالفتاتين..
وقد أحالت الشرطة القضائية جواز السفر على المختبر العلميّ في الرباط، كما تم استدعاء الكفيل السعودي، والذي تم الاستماع إليه في محضر رسميّ أكد خلاله صحة عقد العمل، غير أنه نفى أن يكون قد تسلم أيَّ مبلغ مادي كيفما كانت قيمته مقابل هذا العقد. وبعد إحالة الأطراف على النيابة العامة، أول أمس الخميس، ونظرا إلى التضارب الحاصل في الأقوال فقد اضطرت النيابة العامة إلى إحالة الأطراف على الشرطة القضائية لاستجلاء الحقيقة.