محاكمة أمنيين بتيزنيت صنعوا جرائم للابتزاز (الحلقة الثالثة)

أسدل الستار عن أكبر محاكمة عرفها تاريخ تيزنيت، بإدانة "عصابة الأمنيين"، المحترفين في صناعة الجرائم الجنسية من أجل النصب وابتزاز ضحاياها، وتبرئة باقي المتابعين بالتحريض على الفساد، من بينهم مسؤولون حزبيون وتربويون وأعيان وتجار ومهاجرون كشف المتهمون أسماءهم. وقررت هيأة الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تيزنيت ، بعد أربع جلسات إغلاق الملف الذي تابعه آلاف من خارج المحكمة التي كانت تطوق برجال الأمن منذ الساعات الأولى لأيام الجلسات، وقررت بعد 12 ساعة من النقاش، على الساعة الثالثة والنصف من صباح 22 يناير الماضي، إدانة المتابعين بما مجموعه 17 سنة ونصف سجناوغرامات مالية تجاوزت 140.000.00 درهم.
نفى مفتش الشرطة أثناء الاستماع إليه كل ما نسب إليه من وقائع متعلقة بالنصب وانتزاع أموال من أشخاص تحت التهديد بالإساءة إلى سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية، جملة وتفصيلا، رغم أن جميع المتهمين أكدوا معرفتهم به. قال الشرطي إنه لم يسبق له بتاتا أن عرض أي شخص للأفعال الإجرمية المذكورة، غير أنه من ناحية أخرى، اعترف أنه تعرف على المسماة كريمة قبل خمس سنوات تقريبا حينما عمل رفقة رئيس الدائرة على إيقافها لتورطها في قضية يتعلق موضوعها بالفساد قدمت إثرها إلى العدالة.
وقال إنه كان يصادفها بإحدى المقاهي التي كانت تستغل بها كنادلة وأن علاقته بها لا تتجاوز تبادل التحية. أما عن تصريحاتها التي جاء فيها بأنها شاركته في عمليات نصب وابتزاز أموال الغير، استهدفت كل من المدعو (ج .أحمد) موظف بالنيابة الإقليمية للتعليم وصاحب محل تجاري لبيع الأواني بزنقة البنان، إضافة إلى أحمد رئيس بلدية تيزنيت سابقا، وآخرون مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، ولا علم له بتات بالأسباب التي دفعت المعنية لتلفيق هاته التهم التي اعتبرها كيدية في غياب أي شكايات في الموضوع ضده من طرف الضحايا في الوقت المناسب مباشرة بعد تعرضهم لانتزاع أموالهم.
وقال بأن ما جاء بمحضر شكاية المسمى أحمد كبير المسؤولين ببلدية تيزنيت من أنه سلبه مبلغا ماليا مهما تحت طائلة التهديد، ما هو إلا ادعاء كاذب، إذلا يعقل، يقول مفتش الشرطة، "أن أعرض رجل تعليم بالإضافة إلى أنه سياسي محنك، للنصب والابتزاز، بالنظر إلى نفوذه وشبكة معارفه مع مسؤولي جميع الإدارات بهذه المدينة وخارجها، علاوة على انعدام أي أسباب تجبر المعني بالأمر على دفع أموال لي". كما نفى معرفته السابقة ب(أحمد .و) الذي قال في شكايته بأنه عرضه رفقة كريمة وبوجمعة لعمليتي ابتزاز استهدفتا على التوالي مبلغي 60.000 درهم و30.000 درهم تحت طائلة التهديد بالإساءة إلى سمعته، وذلك بتوريطه في جريمة أخلاقية وهمية.
كما نفى ما جاء بشكاية (إبراهيم.أ) الذي لم يسبق له، حسب قول مفتش الأمن، أن التقى به بتاتا، وأن تصريحه لا يمت إلى الواقع بصلة، "حيث لم يسبق له أن ضبط المعني بالأمر إلى جانب زميله الشرطي ياسين متورطا في أي قضية مخلة بالآداب كما جاء بمحضر استماعه". وبخصوص ما جاء بتصريحات (محمد الج)، بأنه هو الآخر كان ضحية عملية ابتزاز طالت مبلغا ماليا محددا في 30.000 دفعه المعني بالأمر خوفا من افتضاح أمره أو ربطه في قضية خيانة زوجية، قال " هو مجرد افتراء كاذب، ولا علاقة تربطني به، ولا علم لي بالأسباب الذي دفعته إلى عدم تسجيل شكايته في مواجهته". وأقر بمعرفة سابقة بالمسمى بوجمعة، بحكم أنه كان مسيرا لمقهى"لافونتين" واستغل معرفته بالذين كانوا يترددون على المقهى لمباشرة عمليات نصب والاستيلاء على أموال الغير مستعملا في ذلك انتحاله لصفة رجل أمن، وأن تصريحه بأنه من خطط ودبر للعديد من عمليات ابتزاز تبعا لاتفاق معه والمسماة كريمة، بعد تسخير صالح لانتقاء الضحايا واستسقاط المعلومات عنهم، يبقى مجرد سيناريو من نسج خياله.
أما علاقته بالمسمى صالح، فقال إنه تربطه به علاقة الجوار، وسبق أن توسط له بحكم عمله وكيلا عقاريا في بيع بقعة أرضية توجد على مستوى تجزئة اليغ بحي الفتح بهذه المدينة مقابل عمولة مادية. أما من حيث إجباره على تتبع أشخاص بعينهم وجمع المعلومات الكافية للإيقاع بهم في إطار عمليات ابتزاز تحت التهديد، شدد المفتش، " يبقى ادعاءا باطلا لا أساس له من الصحة، ولم يسبق لي أن قمت بأي عملية ابتزاز رفقته". وبخصوص تصريحات زميله الشرطي ياسين التي جاء فيها أنه كان يطلب منه مرافقته لملاقاة أشخاص لتسلم مبالغ منهم، وتسليمه مبالغ تتراوح بين 500 و 1000 درهم كسلف، لا أساس له من الصحة.
من جهته، نفى ياسين حارس الأمن المنسوب إليه من قبل أفراد العصابة، مصرحا بأنه يجهل السبب الذي دفع كريمة إلى ذكر اسمي كمشارك في عمليات انتزاع أموال المواطنين تحت طائلة التهديد بنسبة أمور شائنة في حقهم. وأكد أنه لم يتسلم أي مبلغ مالي من قبل أي متهم كنصيب من مردود فعلهم الجرمي أو من الأشخاص الذين ادعوا أني عرضتهم للابتزاز. كما صرح بأنه يجهل العلاقة التي كانت تجمع كريمة بمفتش الأمن محمد، ولم يسبق له أن شاهد أي جهاز للاسلكي بحوزة الشرطي، وليس على علم بأن بوجمعة يتوفر على أصفاد وجهاز لا سلكي.
أما بخصوص ما جاء بتصريحات كريمة بأنه اقترف إلى جانبها وكذا صالح وبوجمعة عمليات انتزاع أموال المواطنين تحت طائلة تهديدهم بنسبة أمور شائنة في حقهم، من بينهم شخص يقطن بتجزئة حما وشخص مسن وشخص آخر مسن متقاعد يدعى الداموح، تم الحصول من خلالها على مبالغ مالية، أكد في شأن هذه التصريحات أنه لم يسبق له أن رافق المعنيين أو فردا منهم في تنفيذ هذه الأفعال الجرمية أو ما شابهها.