تزنيت: التحقيق مع 5 قضاة حول مصدر ثرواتهم

بعد عصابة البوليس، جاء الدور الآن على الجهاز القضائي بتزنيت ليوضع تحت المساءلة، فقد استدعت المفتشية العامة لوزارة العدل أواسط الاسبوع الماضي 5 قضاة من ابتدائية تيزنيت تواترت الشكايات حولهم، من قبل مواطنين يعتبرون أنقسهم متضررين من الأحكام، إلى جانب وصول شكايات مجهولة من فاعلين جمعويين فضلوا إرسالها بشكل سري ضمنوها تقارير يعتبرونها نارية وصادمة حول علاقات بعض القضاة المشتكى بهم الملتبسة مع لوبي العقار بتزنيت ولوبي الدقيق المدعم بضواحيها وانخراطهم في علاقات عقايرة وصفت بالعفنة.
الخمسة بينهم 3 ممثلين للنيابة العامة، التي تمثل ضمير المجتمع، ودافع عن الحق العام، فيما العنصران المتبقيان يشغلان مهمة قضاة تحقيق وقضاة أحكام.
وأوردت شكايات تؤكد مصادر عليمة أن بعض المشتكى بهم يزاوجون بين مهنة العدل النبيلة، وبين المضاربة في العقار من خلال انخراطهم في تعاونيات سكنية بتزنيت وبمدن أخرى مثل مراكش، جنوا من خلالها أموالا طائلة، وقد كان هؤلاء محط مساءلة مفتشي وزارة العدل.
وذكر أن المفتشية بعد أطلاعها على حسابات بعض المشتكى بهم طرحت سؤال من أين لك هذا،لاستبيان الثروة الناتجة عن الراتب أو الإرث، عن تلك التي وردت من منابع أخرى مجهولة، وذكر المصدر أن مفتشي وزارة الرميد بعد التدقيق في هذه الملفات قد تحيل بعضها على القضاء الذي سيكون الفيصل في هذه القضية.
ويذكر أن المحامين بتزنيت سبقو وأن نفذوا وقفة احتجاجية استنكروا خلالها ما اسموه ” العلاقات الملتبسة بين بعض أجهزة القضاء بتزنيت وبعض السمساسرة الذين اصبحوا هم من يصدر الأحكام” وأن قضاة يعاشرون لوبي العقار ويصدرون الأحكام في الاسواق قبل التصديق عليها داخل الجلسة.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير أرجعت بعض الأحكام إلى الصواب، مثل القضية التي أدين فيها فاعلون جمعيون، وإعلاميون بثلاثة أشهر نافذة بسبب تنيظم وقفة احتجاجية ضد أحد سماسرة الدقيق المدعم، وكان جسم المحامين اعتبر القضية فارغة من الأساس، وقامت محكمة الاستئناف بأكادير بتصحيح الحكم وهي تنطق في القضية استئنافيا.
فاعلون سياسيون بتزنيت طالبوا بفتح تحقيق دقيق حول ما اسيموه العلاقات الملتبسة بين بعض السمساسرة وبعض ممثلي الجسم القضائي إلى جانب العلاقة الملتبسة مع بعض رجال الأمن الذين تورطوا في قضية عصابات البوليس بعد سنوات من النصب والنهب.