المجتمع المدني ينتفض ضد الاوضاع الكارثية لقطاع الصحة و يتهم الوزارة الوصية بالرضوخ لضغوطات لوبيات الفساد واللوبيات النقابية على حساب حقوق المواطنين

" هذا عبث ، لقد كان الاولى بالوزير ان يصدر مثل هذا القرار في حق اولئك الموظفين الدين قضوا اكتر من 15 سنة في نفس المنصب بالمستشفى ، و على اولئك المعروفون والمشهورون بالغياب الدائم عن عملهم بالمستشفى و...و...و نحن في المجتمع المدني المحلي عاينا ذلك مباشرة الف مرة ، و على الوزير ان يكون موضوعيا في قراراته ، لا ان يرضخ لبعض اللوبيات السياسية و المصلحية ضدا على حق المواطن الدستوري في الصحة و الاستشفاء... " هكذا وصف الفاعل الجمعوي " عبد الله – أ " و علامات الاسى و الحسرة بادية على وجهه ، القرار الاخير لوزير الصحة بإدراج منصب مدير المستشفى الاقليمي بإنزكان ضمن المناصب المتبارى عليه بعد اقل من سنتين على تولي ابن المنطقة زمام الامور بالمستشفى ، امر اعتبرته بعض المصادر من هيئات المجتمع المدني بإنزكان رضوخا من الوزارة الوصية لبعض الاظراف النقابية و السياسية على حساب المصلحة العامة ، و تضيف ذات المصادر ان
القرار مفاجئ لها على اعتبار ان المستشفى شهد مجموعة من الاصلاحات بشراكة مع المجتمع المدني في سابقة هي الاولى من نوعها مند تولي ابن المنطقة مسؤولية ادارة المؤسسة مند سنتين تقريبا ، اصلاحات و منهجية عمل تركت صدا طيبا في اوساط الساكنة كما الفاعلين الجمعوين الذين عبروا عن ذلك صراحة لكل من زار المستشفى و على رأسهم الكاتب العام لوزارة الصحة الاسبوع الماضي ، اصلاحات و منهجية عمل عمادها الاساسي المقاربة التشاركية كان على الوزارة الوصية تدعيمها و تتمينها لا الوقوف ضدها و ايقافها على حد تعبير احد العاملين بالمستشفى .
في خضم هذا الاستنكار من طرف هيئات المجتمع المدني بانزكان لقرار وزير الصحة في حق مدير المستشفى الاقليمي بانزكان ، اصدرت ازيد من 50 جمعية فاعلة بالمدينة بيانا اخباريا يحمل رقم 1 الى الرأي العام توصلنا بنسخة منه ، اشارت فيه انه امام ما يعيشه قطاع الصحة العمومية بجهة سوس ماسة درعه من مظاهر الفساد والاختلالات التي تنخر جسم المواطنين الذين يتكدسون أمام أبواب المستشفيات وداخل غرف الإنعاش والتطبيب طلبا لخدمة حق يضمنه لهم الدستور. كما اشار دات البيان ان القطاع الصحي يعرف مشاكل عديدة تتجلى أساسا في تردي الخدمات الصحية و تفشي ظاهرة الرشوة و الزبونية و المحسوبية وانعدام الطاقم الطبي في هده المصالح لانشغالهم بالعمل في المصحات الخاصة ضاربين في العمق صحة المواطن الفقير البسيط الذي يتم في جل الأحيان استدراجه الى المصحات الخاصة لابتزازه . و في ختام البلاغ اشارت الهيئات الموقعة عليه انه بالنظر إلى حيوية قطاع الصحة وارتباطه
بصحة المواطن كحق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور و كافة القوانين الدولية المتعارف عليها ، في ارتباط بالحقوق الأخرى،ونظرا لكون هده المعضلة لا يمكن السكوت عنها بتاتا فإنها تطالب :
• تأسيس تنسيقية جهوية للدفاع عن حق المواطن في الخدمات الصحية و جودتها .
• تنديدنا الشديد بتردي الخدمات الصحية و المطالبة بمقاضاة جميع اطباء و ممرضي القطاع العام الدين يشتغلون في القطاع الخاص على حساب حقوق المواطنين في التطبيب و العلاج بالمرفق العام .
• مقاضاة كل المصحات الخاصة التي تشغل اطباء القطاع العام .
• خلق موقع الكتروني لفضح جميع هؤلاء أمام الرأي العام.
• مراسلة المدير الجهوي للضرائب لجدولة الضريبة على الدخل لكون هؤلاء لا يصرحون بالمداخل المتحصل عليها من القطاع الخاص.
• تأسيس خلية جمعوية لليقظة و التتبع ودلك لرصد جميع الاختلالات و طرحها و إخبار التنسيقية بها قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة .
• دعوة جميع الطاقات و الفعاليات و جميع الأحزاب السياسية وباقي التنظيمات المدنية للانضمام الى هذه المبادرة لكون صحة المواطن لا يمكن بتاتا التلاعب بها و إننا جادون و مصرون على مواكبة هاته العملية عبر قنوات للتواصل و التحسيس و الإسهام في ما من شأنه تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية.
و علاقة بالبلاغ فقد صرحت لنا مصادر من هيئات المجتمع المدني بإنزكان انه ثم تشكيل مجموعة من اللجان في افق عقد ندوة جهوية حول قطاع الصحة بمدينة تزنيت او اكادير و انهم يعتزمون جمع توقيع ازيد من 300 جمعية و هيئة مدنية بالجهة على البلاغ ، مشيرا انه ثم تشكيل تنسيقيات اقليمية على مستوى كل من اكادير ادوتنان و اشتوكة ايت بها و تزنيت و تارودانت بالاظافة الى تنسيقية انزكان ايت ملول .
الى دلك يشار انا قطاع الصحة يرتبط بمجموعة من مظاهر الفساد و الرشوة بمختلف اشكالها من " التدويرة " و المحسوبية و الزبونية الى " الابتزاز " او الرشوة المقدمة مقابل خدمات غير مرخصة بها . و من اكتر اشكال الرشوة في المستشفيات العمومية حسب تقرير حول الفساد في وزارة الصحة نشر في يونيو 2011 و الذي قدمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و الفساد ، تعتبر " التدويرة " في طليعتها و هي نوع من الرشوة الذي تقل قيمته عن 100 درهم بنسبة 75 % ، كما تعتبر اتاوات 20 و 50 درهما امرا جاري به العمل بشكل كبير خاصة في المستشفيات العمومية حسب نفس التقرير ، و يشير التقرير كذلك الى انا نسبة 30% من المرتشين يحصلون على
الرشاوي بعد طلبهم لها بكيفية غير مباشرة و 25 % بطريقة غير مباشرة .