حملة بأكادير لمنع أطباء القطاع العمومي من العمل بالقطاع الخاص

أطلقت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني حملة توقيعات للمطالبة بمنع أطباء القطاع العام من العمل داخل المؤسسات الصحية الخاصة، وشدد البيان المشترك الذي
يحمل أزيد من 100 توقيع لجمعيات المجتمع المدني بأكادير الكبير على أنها تثمن القرار الحكومي القاضي بالفصل بين القطاعين العام والخاص وكذا الاستمرار في إصلاح منظومة الصحة ككل، وذلك من خلال إعادة الأطباء إلى الاهتمام بالمرفق الصحي العمومي الذي أضحى يعرف خصاصا مهولا في الأطر الطبية، خاصة أن المستشفيات العمومية هي الوجهة الوحيدة التي يقصدها عموم المغاربة من معوزين وفقراء ومهمشين وغيرهم، لذلك أضحى لزاما، حسب تعبير البيان، اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حق المصحات الخاصة التي تستعمل أطر القطاع العمومي، والتي حولت المستشفيات العمومية إلى مجرد أسواق لاصطياد الزبناء لفائدة هذه المصحات التي تمتص دماء المغاربة دون أن تدفع الضرائب، حسب ما ذهب إليه البيان المذكور. وذكر البيان أن تنسيقية للمجتمع المدني بصدد التشكل من أجل الدفاع عن الخدمة الصحية العمومية وإعادة الاعتبار للمستشفى العمومي والحد من معاناة المواطنين جراء نقص الأطباء والممرضين وتدني الخدمات المقدمة، ونبهت الجمعيات الموقعة على البلاغ إلى أن قرار منع الأطر الطبية من العمل بالقطاع الخاص قرار حكومي وليس مجرد قرار لوزارة الصحة لذلك حذرت من أي تراجع عنه، مؤكدة أنها لن تترك شرذمة من عديمي الضمير، حسب تعبير البيان تضع المغاربة كرهائن لديهم. وفي السياق ذاته، وجهت الهيئات المذكورة رسائل إلى كل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة ومختلف الوزارات ذات الصلة وكذا مديري المصحات الخاصة من أجل إشعارهم بأهمية القرار، كما أعلنت التنسيقية المذكورة أنها عازمة على اتخاذ كافة الأشكال النضالية من أجل تنزيل هذا القرار ومنع أي شكل من أشكال التراجع عنه. من جهة أخرى، تستعد مجموعة من النقابات الممثلة للأطباء لتوقيع بيانات مطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات وتوفير الحد الأدنى من المعايير الواجب توفرها من أجل تقديم خدمة في حدودها الدنيا للمواطنين، وذكرت مصادر مقربة من هيئات الأطباء أن الوزارة مطالبة بتوفير متطلبات تطبيق الخطابات التي ما فتئ يبشر بها وزير الصحة من حين لآخر.