أعضاء مجلس جهة سوس يطالبون السلطات المركزية بتخصيص ميزانية مهمة لتنمية إقليم تنغير

تمحورت معظم نقاشات أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة في الدورة العادية للمجلس التي ترأسها عامل الإقليم لحسن أغجدام ،والمنعقدة بإقليم تنغير، يوم الجمعة 10ماي 2013،على ما يتوفر عليه هذا الإقليم من مؤهلات طبيعية وبشرية وثروات معدنية هائلة من أبرزها الفضة، لكن هذا التنوع والغنى الذي يمتاز به إقليم تنغير لا يعكس في الواقع تلك الميزانية المرصودة له من قبل الدولة.
فالتدخلات أشارت إلى الهشاشة والفقر الذي يعاني منه السكان، أضف إلى ذلك انعدام التجهيزات الضرورية والمرافق الأساسية والوسائل التي تؤهل الإقليم بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها عامل الإقليم من حيث تأهيل مدينة تنغير في ما يتعلق أساسا بمد قنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرق والأزقة وخلق تجزئة جديدة وغيرها من المنجزات التي ثمنها أعضاء مجاس الجهة بعدما لا حظوا تغييرات ملموسة منذ تعيين أغجدام.
لكن الإقليم الذي يعد رائدا في السياحة القروية نظرا لما حباه الله من مناظر طبيعية خلابة ومواقع جبلية وجيولوجية ساحرة، بكل من دادس وأيت سدرات السفلى والعليا وتنغير ،وهي مواقع مشهورة لدى المغاربة والأجانب، يحتاج إلى تأهيل هذه الفضاءات السياحية بتوسيع الطرق وتعزيز وتقوية شبكة الماء والكهرباء بها.
وتشجيع الاستثمار في السياحة القروية، وتحفيز الشباب المعطل بتنغير على خلق مقاولات سياحية من خلال دعمهم لوجستيكيا وماليا لتنمية السياحة بالإقليم وتوفير فرص الشغل، خاصة أن الإقليم يتوفر على طاقات بشرية خلاقة ونسيج جمعوي نشيط .
كما أن الإقليم يتوفر على مناجم مهمة بجهة سوس ماسة درعة وخاصة مناجم الفضة التي يتم استخراجها وتسويقها إلى الخارج، في حين لا يستفيد منها الاقليم،بله عماله الذين أفنوا أعمارهم في الحفر والتنقيب ومع ذلك كان نصيبهم من هذه الثروة المعدنية هو الطرد التعسفي وهضم حقوقهم من قبل الشركة المستغلة لمنجم إميضر.
لهذا لاحظ أعضاء مجلس الجهة هذه المفارقة العجيبة: إقليم غني بثرواته المعدنية والطبيعية والبشرية ومع ذلك يصنف من أكثر أقاليم الجهة هشاشة إلى جانب إقليم زاكَورة وسيدي إفني، لذلك صادق المجلس بالأغلبية على تحويل حوالي 900 مليون سنتيم لهذه الأقاليم الثلاثة، غير أن مبلغ 300مليون سنتيم غير كافية لإقليم شاسع ويعاني من إكراهات عديدة.
ونظرا لهذا الخصاص المهول الذي يكابده إقليم تنغير، طالب أعضاء مجلس الجهة السلطات المركزية والحكومة المغربية بتخصيص ميزانية مهمة لتنمية هذا الإقليم حتى يعرف إقلاعا اقتصاديا وتنمويا على المستوى الفلاحي والسياحي والصناعي والصناعة التقليدية على غرار أقاليم الجهة الغنية.