مطالب بالكشف عن الكميات المستخرجة من الذهب والفضة والنحاس وعائداتها المالية بجهة سوس.

طالب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، من وزارة الطاقة والمعادن الكشف عن الكميات المستخرجة من الذهب والفضة بمنجمي تزنيت وتنغير، مشددين خلال اجتماعهم أثناء انعقاد الدورة الرابعة للغرفة بمقرعمالة تارودانت يوم الخميس الماضي على ضرورة الكشف عن الجهة المستفيدة من هذه الثروة المعدنية التي لاتستفيد منها لا الجماعات القروية ولا جهة سوس ماسة درعة أي شيء، مقابل تسويق هذه المواد الثمينة في الأسواق الخارجية من طرف من سموهم الجهات النافذة و بأثمان مرتفعة.
جاء ذلك بعد التدوال ومناقشة العرض الذي قدمه ممثل وزارة الطاقة والمعادن خلال أشغال هذه الدورة المذكورة، والذي كشف من خلاله كون جهة سوس ماسة درعة تتوفر على مخزون وطني مهم من المعادن تستخرج من منجم الفضة بتنغير كأول منجم بشمال إفريقيا و يأتي بعده منجم إسكاون بتالوين، ثم منجم إيماون بدائرة إغرم، ومنجم الذهب بضواحي تزنيت الذي ينتج يوميا ما قيمته كيلوغرامان من الذهب، ومناجم النحاس بتارودانت التي تعتبر أول خزان وطني حيث يضم احتياطا يفوق 40 مليون طن.
وذكر ممثل الوزارة خلال العرض نفسه ب” أن هذه الثروة المعدنية من الذهب والفضة والنحاس تباع بالخارج بثمن مرتفع، حيث بلغت حصيلة بيه معدن النحاس لوحده سنة 2011، حوالي 8800 دولار للطن الواحد، دون الحديث عن ثمن الذهب والفضة و الزنك والطالك والبارتين والحديد والمنغنيز والرصاص وغيرها من الثروات الموجودة بجماعات قروية بأقاليم الجهة. وأكد بأنه تم منح 185 رخصة استغلال و1258 رخصة بحث بالجهة للتنقيب عن المعادن بجهة سوس ماسة درعة.
و في سياق آخر، طالب أعضاء من الغرفة بعدم نقل المعادن إلى وجهة أخرى، مشددين على ضرورة معالجة الشركات المستخرجة لهذه المعادن بعين المكان من خلال إقامة وحدات لها بتلك المناطق بالشكل الذي سيساهم في توفير فرص الشغل، وتحقيق التنمية بالمنطقة.
يذكر أن أشغال الدورة الرابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير قد تدارست مجموعة من النقاط أهمها مدارسة مؤهلات الصناعة المعدنية بإقليم تارودانت وآفاق تثمينها، كما تم تقديم إستراتيجية السياحة بالإقليم من طرف مستشارة في القطاع السياحي، و تداول أعضاء الجمعية العامة للغرفة بشأن محضر الدورة الثالثة حيث تمت المصادقة عليه، كما تم أيضا خلال هذه الدورة تقديم تقارير اللجان التي حضيت بنقاش مستفيض من طرف الأعضاء فضلا عن تقديم تقرير عن أنشطة الغرفة ما بين الدورتين .كما تم في ختام هذه الدورة المصادقة على اتفاقية التعاون ما بين الغرفة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بأكادير.