مطالب بالكشف عن المستفيدين من الكميات المستخرجة من الذهب والفضة بمنجمي تزنيت وتنغير

طالب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، من وزارة الطاقة والمعادن بالكشف عن الكميات المستخرجة من الذهب والفضة بمنجمي تزنيت وتنغير، والكشف عن الجهة المستفيدة من هذه الثروة المعدنية التي لا تستفيد منها الجماعات القروية ولا جهة سوس ماسة درعة، في الوقت الذي تسوق هذه الكميات إلى الخارج لتباع بأثمنة مرتفعة وتستفيد منها شخصيات نافذة.طالب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، من وزارة الطاقة والمعادن بالكشف عن الكميات المستخرجة من الذهب والفضة بمنجمي تزنيت وتنغير، والكشف عن الجهة المستفيدة من هذه الثروة المعدنية التي لا تستفيد منها الجماعات القروية ولا جهة سوس ماسة درعة، في الوقت الذي تسوق هذه الكميات إلى الخارج لتباع بأثمنة مرتفعة وتستفيد منها شخصيات نافذة.
وجاء إلحاح هؤلاء الأعضاء بعدما تأكد لهم من خلال العرض الذي قدمه ممثل الوزارة في الدورة الرابعة المنعقدة بمقر عمالة تارودانت يوم الخميس 16فبراير2012،أن الجهة لها مخزون وطني مهم من المعادن تستخرج من منجم الفضة بتنغير كأول منجم بشمال إفريقيا يأتي بعده منجم إسكاون بتالوين ثم منجم إيماون بدائرة إغرم، ومنجم الذهب بضواحي تزنيت الذي ينتج يوميا ما قيمته كيلوغرامين من الذهب، ومناجم النحاس بتارودانت التي تعتبر أول خزان وطني حيث تضم احتياطا يفوق 40مليون طن.
وذكر العرض أن هذه الثروة المعدنية: الذهب والفضة والنحاس تباع بالخارج بثمن مرتفع ،حيث بلغ النحاس سنة 2012،حوالي 8800 دولار للطن الواحد، ناهيك عن ثمن الذهب والفضة في الأسواق العالمية، هذا دون الحديث طبعا عن الزنك والطالك والبارتين والحديد والمنغنيز والرصاص كثروة معدنية توجد بجماعات قروية بإقليم تارودانت، ومع ذلك لا أحدا استفاد من هذه الثروة، ولاهي ساهمت في التنمية والتشغيل بالجماعات القروية الفقيرة رغم غنى مناجمها المعدنية.
ومن أجل هذه الاستفادة طالب أعضاء الغرفة(أحشموض البشير، حسن مرزوكي)بعدم نقل المعادن إلى وجهة أخرى، بل على الشركات المستخرجة لهذه المعادن أن تقوم بمعالجتها بعين المكان بإقامة معامل توفر فرص الشغل لأبناء المنطقة، وتساهم في تنمية موارد الجماعة القروية الفقيرة، خاصة أن إقليم تارودانت غني بثرواته المعدنية المذكورة، زيادة على معادن أخرى حيث بدأت أشغال التنقيب عنها كالأورامنيوم التي يباشرها المكتب الوطني للهيدروكاربونات بعدة مناطق بالإقليم.
لكن ما استغرب له أعضاء الغرفة هو عدم درايتهم بالكميات المستخرجة من هذه المناجم الضخمة بالجهة بمنطقة بوزار وتنغير وتالوين وإغرم وأكَادير ملول وأركَانة وتزنيت، ولاعن عائدات هذه الثروة، ولا الشركات المستخرجة والمستغلة لهذه المعادن وخاصة الشركة الكندية «مايا كولد سيلفر» المستغلة لأربعة مناجم، والشركة المستغلة لمنجم الذهب بتزنيت.
هذا وإذا كان رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سعيد ضور، قد برمج نقطة مؤهلات الصناعة المعدنية بإقليم تارودانت وآفاق تثمينها في جدول أعمال الدورة إلى جانب نقطة ثانية تتعلق بتقديم استراتيجية تنمية السياحة بهذا الإقليم، فلأن مسألة مخزون المعادن ومسألة الاستخراج والاستغلال والمعالجة تحتاج إلى نقاش كبير في هذه الدورة تحديدا، والاستماع أيضا إلى تقرير وزارة الطاقة والمعادن في الموضوع، خاصة أن أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، قد سبق أن طرحوا هذا المشكل بشأن الرسوم والضرائب المترتبة عن شركات الاستخراج والاستغلال للذهب والفضة والنحاس كأهم ثروة معدنية بهذه الجهة، ، لكن عرض ممثل الوزارة أوضح أن 58 رخصة استغلال و352 رخصة بحث سلمت بتارودانت وحدها، من أصل 185رخصة استغلال و1258رخصة بحث بالجهة كلها.
وقد كشف أعضاء الغرفة عن معاناة تجار وصناع الصناعة التقليدية من غلاء ثمن الذهب والفضة في السوق الداخلية مقارنة مع الأسواق العالمية، حيث يلجأ العديد منهم إلى استيرادها من الخارج بثمن أقل، هذا في الوقت الذي تصدر فيه هذه المعادن إلى الخارج وتباع كما أسلفنا بثمن مرتفع، وبالتالي فالصناعة التقليدية المغربية تعاني من الحصول على المادة الخام .وتجد نفسها أيضا مهددة بالتوقف عن صياغة الحلي بالذهب والفضة نظرا لغلائها بالمغرب، وتفضل الصياغة وصنع المجوهرات من معدن النحاس، ليتساءل الجميع عن حقيقة كميات المخزون المعدني والمناجم الضخمة وهيمنة لوبيات نافذة في التصرف فيها، وعدم استفادة السوق الداخلية من مادة الذهب والفضة