بن كيران: صندوق النقد الدولي يعتقد أن المغرب متردد بشأن الإصلاحات

قال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران إن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة المغربية أنها مترددة جدا في تنفيذ إصلاحات لتحسين المالية العامة لكنه تعهد بالمضي قدما في خطط لخفض الدعم وإجراءات أخرى.
ويزور وفد من صندوق النقد الدولي المغرب حاليا ويدقق في ماليته العامة ليرى ما إذا كانت البلاد ملتزمة بمعايير تسهيل ائتماني احترازي لأجل عامين بقيمة 6.2 مليار دولار وافق عليه الصندوق في 2012.
وقال بن كيران في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ينتمي إليه يوم الأحد إنه التقى بوفد الصندوق وأبلغوه بأن الحكومة المغربية مترددة في الاصلاحات لكنه أكد لهم أن الحكومة تمضي قدما في الاصلاحات في الوقت المناسب. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل وذلك وفقا لما أورده الموقع الالكتروني للحزب.
ويحث صندوق النقد الدولي المغرب على إصلاح أنظمة الدعم والمعاشات لخفض الإنفاق العام. ويريد حزب العدالة والتنمية وهو أكبر حزب في الائتلاف الحاكم تنفيذ إصلاحات لكنه يواجه معارضة من شركائه في الائتلاف الذين يخشون من أن يؤدي خفض الدعم وإصلاحات أخرى إلى إذكاء اضطرابات.
وتعرض الخلافات السياسية وحدة الائتلاف الحاكم للخطر وتسببت بالفعل في تأخير اصلاحات الدعم حيث كان من المقرر أن تبدأ تلك الاصلاحات هذا الشهر.
وهدد حزب الاستقلال المحافظ المشارك في الائتلاف الحاكم بالانسحاب من الحكومة إذا لم يخفف رئيس الوزراء خططه لإجراء خفض كبير في دعم الغذاء والطاقة.
ويصر بن كيران على المضي قدما في الاصلاحات.
وقال إن المغرب كان مترددا لسنوات عديدة في إصلاح الدعم لكنه غير ذلك الوضع ويخطط للمضي فورا في الاصلاحات لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.
ومن المقرر أن ينهي وفد الصندوق زيارته للعاصمة المغربية يوم الأربعاء وسيعلن تقييمه في غضون أسابيع قليلة بحسب ما قالته مصادر لرويترز.
وتسعى المؤسسسة السياسية المحيطة بالملك محمد السادس إلى تفادي هبوط مستويات المعيشة والحيلولة دون تكرار احتجاجات الشوارع التي شهدتها البلاد في 2011 والتي تمكن الملك من السيطرة عليها من خلال إنفاق إجتماعي وإصلاحات دستورية مهدت الطريق لوصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
وتنتظر أحزاب الائتلاف الحاكم قرار الملك بشأن الإصلاحات حيث لا يزال الملك يحتفظ بكلمة نهائية حتى بعد الاصلاحات الدستورية التي جرت في أعقاب احتجاجات الربيع العربي عام 2011 وما نتج عنها من نقل مزيد من السلطات إلى رئيس الوزراء.