الى متى تبقى المؤسسات الصناعية بحي أنزا بأكَادير تلوث البحر والهواء والأرض بدون حسيب ولارقيب؟

من يزور حي أنزا بمدينة أكَاديرحاليا،يقف على جريمة بيئية حقيقية سواء من خلال ما يشاهده من مظاهرالتلوث على شاطئ البحرأومن الرائحة النتنة التي تجعل الهواء كريها أومن خلال الأرض التي تحولت بالقرب من المصانع بمنطقة"ريكادا"إلى مطرح لنفايات بعض الشركات العاملة في الميناء التجاري،ناهيك عما تسببه مظاهرالتلوث للسكان من أمراض مختلفة كالربو والحساسية وأمراض الجلد والضغط الدموي والقلق.
وسيلاحظ أيضا أن مختلف المعامل والمصانع تنفث هذا التلوث السائل والصلب صباح مساء بدون رقيب أوحسيب وبدون مراعاة لكناش التحملات التي يجبرها على التقيد بمقتضيات المعاييرالبيئية ومعالجة المياه العادمة قبل رميها في قنوات الصرف الصحي العمومي،وتثبيت مداخن عالية حتى لايصل الدخان إلى السكان،ورمي النفايات بأماكن بعيدة بالمطارح الجماعية.
ونظرا لفداحة هذه الجرائم البيئية التي تقع يوميا بحي أنزا،ويؤدي عليها السكان فاتورة غالية على حساب صحتهم،وتؤثرسلبا على جميع الإستثمارات،راسلت جمعية أنزا للبيئة والتنمية الجهات المسؤولة من أجل التدخل لإجبارهذه المصانع على احترام البيئة والتقيد بدفترالتحملاتوتطبيق الترسانة القانونية البيئية التي التزم بها المغرب في عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية.
بيد أن هذه المصانع والمعامل الملوثة للبيئة عموما،فضلت سياسة صم الآذان،وعدم الإكتراث لكل ما يكتب وينشرفي الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية،ولكل الوقفات الإحتجاجية التي نظمها المجتمع المدني ولا لصيحات الجمعيات المهتمة بالبيئة،ذلك أن أصحاب القراريعرفون بمراوغاتهم ومناوراتهم كيف ينومون الناس،ويفندون تلك الفضائح بأساليبهم الخاصة التي لم تعد تخفى على أحد.
ولعلنا أمام هذا المشهد البيئي المخزي ليس لنا من وسيلة إلا أن نطرح ما طرحته جمعية أنزا للبيئة والتنيمة في شكاية توصلنا بها من أسئلة حول هذا الوضع،فمتى إذن سيبقى حي أنزا مهضوم الحقوق من الناحية البيئية؟ومتى ستبقى هذه المؤسسات الصناعية تلوث الجووالبحروالهواء بلا حسيب ولا قريب؟ومتى سيستيقظ المسؤولون والمنتخبون من سباتهم لتوقيف هذا النزيف الذي ينخرالطبيعة ويدمرالبيئة ؟.
لقد طرحنا هذه الأسئلة لأن محطة معالجة التطهيرالسائل اقتربت من نهاية الأشغال الكبرى،ومع ذلك لم نلمس من الوحدات الإنتاجية بأنزا والميناء التجاري أي تغييربل مازالت تقذف بملوثاتها مباشرة في البحر متجاهلة مراسلة والي جهة سوس ماسة درعة الصادرة بتاريخ21ماي2011،تحث رقم 8014 تلزمها بمعالجة مياهها الصناعية قبل قذفها في قنوات الصرف الصحي العمومي .