أيت واد ريم : بدء الاستماع إلى رئيس الجماعة بخصوص شكاية باختلاق تعويضات وهمية عن تنقلات الأعضاء‎

رفع النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأيت واد ريم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ضد رئيس الجماعة - نتوفر على نسخة منها - يتهمه فيها باختلاق مصاريف وهمية لا علاقة لها بأرض الواقع وذلك تحت مسميات متعددة،ومنها على سبيل المثال،إثقال ميزانية الجماعة بمصاريف تنقلات وهمية للأعضاء المنتخبين وذلك - يضيف نص الشكاية - إرشاء لهؤلاء قصد التصويت لكفة الرئيس لتمرير مشاريع الميزانيات والمصادقة على الحساب الإداري لكل دورة له إلى ذلك،فقد علمنا أن المشتكي الذي يشغل منصب نائب الرئيس تفاجأ بتخصيص مبالغ مالية لفائدته عن تنقلات وهمية لا أثر لها على أرض الواقع ،لكنه رفض صرف الحوالة المخصصة له من مصالح قباضة أيت باها لعدم قانونيتها،وفضل رفع شكاية في الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة لكشف النقاب عن إحدى مجالات تبذير المال العام بعدد من الجماعات الترابية دون أن تكون الجهات المعنية بصرف الميزانيات بالمرصاد لشكل من أشكال الاختلاس هذا دون أن تتأكد من مصداقية وصحة الوثائق التبريرية هذا وتضيف ذات الشكاية،أن كل الوثائق الصادرة عن رئيس المجلس قصد استفادته هو وأعضاء المجلس من تلك التنقلات الوهمية وثائق مزيفة ومزورة زمن صنعه وأورد المشتكي براهين قاطعة منها مصادفة التواريخ المحددة للتنقلات لتواريخ انعقاد دورات المجلس بل أكثر من ذلك،فإنه كان طريح الفراس لمدة تناهز شهرين من العجز عن العمل بسبب حادثة تعرض لها،فإذا به يفاجأ بإرسالية صادرة عن قابض أيت باها قصد صرف مبلغ مالي لفائدته عن تعويضات عن التنقل داخل المملكة ،وأجرى المشتكي بحثا اكتشف خلاله أن جل أعضاء المجلس وبعلم البعض منهم بل وبتواطؤ مع الرئيس،استفادوا من تعويضات عن تنقلات صادفت تواريخها تواجدهم في اجتماعات المجلس واستنادا إلى مصادر اشتوكة بريس،فإن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير كان قد أحال شكاية نائب الرئيس على الضابطة القضائية لدرك أيت باها التي استمعت إلى المشتكي ليأمر الوكيل العام من جديد بالاستماع إلى رئيس المجلس وعدد من المستشارين الجماعيين بنفس الجماعة التي بدأت أطواره امس السبت بعد استدعاء المشتكى به للحضور إلى المركز الترابي لدرك أيت باها للاستماع إلى إفاداته حول المنسوب إليه إن الوقائع المذكورة أعلاه،تميط اللثام عن شكل من أوجه إثقال ميزانيات الجماعات المحلية بمصاريف وهمية واختلاق مصاريف غير مستحقة من أجل الاستيلاء عليها لأغراض شخصية دون وجه حق وعلى حساب المال العام وتنمية تلك الجماعات باعتماد أساليب تدليسية وإصدار وثائق مزورة ومخالفة للواقع،يستدعي ذلك كله وقفة تأمل لمساءلة دور من عُهد إليهم بالسهر على حسن صرف الأموال العمومية وتساهلهم في كثير من الأحيان في تمرير ميزانيات تحوم حولها الضبابية والشكوك دون اتخاذ ما يلزم من الصرامة والرقابة حرصا على المال العام من التبذير .
وقد علمنا أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران توصل بشكاية مطولة مرفوقة بملف كامل عن هذه القضية المفتوحة على كل الاحتمالات وذلك في الرابع من الشهر الجاري كان المشتكي/نائب الرئيس قد بعثها له في وقت سابق،كما أوردت معطيات أن مواجهة بين الطرفين قد تمت أمام الضابطة القضائية يوم أمس الأحد ومن المنتظر أن تدخل أطراف أخرى في ثنايا هذه القضية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
الى ذلك حاولت اشتوكة بريس أخد رأي رئيس المجلس الجماعي لأيت وادريم حول مضمون الشكاية الآ أن هاتفه ظل يرن بدون إجابة .
فهل ستراجع قباضة أيت باها وبيوكرى منهجية تعاملها مع مثل هذه التعويضات الوهمية وتحرص أشد الحرص على أن لا يُصرف ولو سنتيما واحدا من ميزانية الدولة إلا إذا توفرت الشروط القانونية والواقعية لذلك؟وهل ستكون الشجاعة لدى منخبينا لرفع أصواتهم جهارا ضد كل محاولة شراء ذممهم بتعويضات خيالية غير مستحقة لهم؟