تزوير شهادة جبائية للمتعهدين في الصفقات العمومية بالجماعة القروية عرباوة

علم من مصدرمطلع أن الوكيل العام باستئنافية القنيطرة قد أحال ملف التزوير الذي شاب شهادة جبائية للمتعهدين في الصفقات العمومية ، على المحكمة الابتدائية ب «سوق اربعاء الغرب»، من أجل الاختصاص القضائي. وتقدم محام بهيئة القنيطرة صباح يوم الاثنين 3 دجنبر بشكاية لدى الوكيل العام باستئنافية القنيطرة بخصوص ما يعتبره شهادة جبائية مطعون في سلامتها شارك بها أحد التجار للظفر بصفقة السوق الأسبوعي «عرباوة» التابع»للجماعة القروية عرباوة «بإقليم القنيطرة. وقال المشتكي «إن رئيسة الجماعة القروية وفي خرق سافر للقانون تواطأت لصالح المشتكى به وعملت على تمرير صفقة كراء السوق الأسبوعي لفائدته دون إجراء أي مزاد تنافسي بشأن ذلك».
وحسب وقائع وحيثيات النازلة، فإن الملف المقدم من طرف المشتكى به والذي رست عليه الصفقة، تضمن وثيقة مزورة وهي شهادة جبائية والتي لايمكن الحصول عليها إلا بعد أن يكون التاجر في وضعية جبائية سليمة تجاه إدارة الضرائب حيت موضوع الطعن بذمته ملايين كمستحقات لإدارة الضرائب بسيدي سليمان، و«بالتالي عمل ، حسب نص الشكاية، على تزوير تاريخ توقيع الشهادة الجبائية،
وهو لا يدرك أن قابض سوق أربعاء الغرب سينتبه أن هذه الشهادة مزورة، لأنها موقعة من طرف قابض مدينة سيدي سليمان (م. ت) الذي انتقل من قباضة سيدي سليمان في شتنبر2012 وعوضته امرأة على رأس المسؤولية بسيدي سليمان. وهو ما يمكن التأكد منه بسهولة من خلال الانتقال إلى قباضة سيدي سليمان» .
وسجلت الشكاية «أن قابض سوق أربعاء الغرب نبه رئيسة المجلس القروي عرباوة لزورية الوثيقة لكنها تغاضت عن ذلك».
من جهة ثانية ولتعميق البحث، أفادت الشكاية «أن المتورط في التزوير شارك في صفقات عمومية أخرى بنفس الوثيقة ويمكن الرجوع إلى ملفه المودع لدى الجماعة القروية للا ميمونة إقليم القنيطرة بتاريخ 27 نونبر2012» وطالب المشتكي «بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص ورفض تزكية اقتصاد الريع مع ترتيب الإجراءات المناسبة بعيدا عن أي ضغوط اعتبارا من أن نائل الصفقة يعتبر احد الأذرع الانتخابية لشخصية نافذة بإقليم سيدي سليمان واعتبارا لموقع رئيسة المجلس القروي لعرباوة في حزبها ونائبة برلمانية».