القضاء يحقق مع مستشارين جماعيين متهمين باختلاس المال العام في بلدية «جرف الملحة»

عاد ملف الاختلالات المالية في جماعة «جرف الملحة»، التي كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصدها في تقاريره الخاصة، إلى واجهة الأحداث في إقليم سيدي قاسم، بعدما أحالت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، في خضم الأسبوع المنصرم، 7 مستشارين جماعيين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، للاشتباه في تورطهم في جرائم
اختلاس المال العام. وكشفت مصادر موثوقة أن فرقة التحري أنهت تحقيقاتها في هذه القضية بعدما استمعت، في محاضر رسمية، إلى تصريحات مجموعة من الأعضاء في المجلس الجماعي ل»جرف الملحة»، بينهم الرئيس الحالي للمجلس، إضافة إلى موظفين يعملون في الجماعة نفسها، بشأن الفصل الخاص بتنقلات الرئيس ونوابه في ميزانية 2010، والذي فجَّر قُنُبلة من العيار الثقيل، إثر رفض أحد هؤلاء النواب الموافقة على تسلم تعويضات رصدت لفائدته، بداعي أنها غير مستحَقّة ووهمية، طالما أنه لم يُكلَّف بأي مهمة من المجلس تقتضي التنقل من أجلها.
ونقل عن المصادر قولها إن مباشرة هذه الأبحاث انطلقت بعدما وجه أزيد من 10 أعضاء ينتمون إلى المجلس نفسه شكاية للدوائر القضائية والأمنية يكشفون فيها ما وصفوه بالاختلاسات التي تطال المال العام في «جرف الملحة»، بينها اختلاق وقائع غير صحيحة للاستفادة من أموال الجماعة بطرق غير مشروعة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات تم صرفها مقابل «تنقلات» وهمية، فاق مبلغها 30 مليونا.
واستنادا إلى معطيات توصلت «المساء» بها، فإن تحريات الدرك شملت، أيضا، ما سبق الكشف عنه خلال الدورة العادية لشهر فبراير من السنة الماضية، حينما أعلن كاتب المجلس أن خزينة الجماعة عرفت نهب الملايين من الدراهم وأن العديد من المستشارين أدوا القسم على القرآن من أجل التستر على حقيقة اختلاس هذا المبلغ، الذي تم استغلاله في أغراض شخصية لا علاقة لها بالشأن العام المحلي، حسب ما هو مدون في محضر الدورة المذكورة.