مستشارون جماعيون يتهمون رئيس الجماعة القروية مولاي بوعزة بنهب المال العام

وجه مستشارون جماعيون أعضاء بالمجلس القروي بجماعة مولاي بوعزة، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة ضد رئيس المجلس القروي، حول ما وصفوه ب «نهب المال العام بالجماعة».
وجاء في الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، وتحمل خمس توقيعات من أعضاء المجلس القروي، أن المشتكى به رئيس الجماعة القروية مولاي بوعزة ارتكب مجموعة من الخروقات الواضحة التي تندرج في إطار نهب المال العام ومخالف للقانون من قبيل إبرام صفقة لتسييج مقابر خارج تراب الجماعة وإقليم خنيفرة، وشراء قطع غيار مستعمل بأثمنة باهظة أغلى من ثمن قطع الغيار الجديد، بالإضافة إلى تصريف الوقود خارج مستلزمات الجماعة مع احتساب صفقة وهمية تخص الإنارة وقنوات الواد الحار على الورق فقط ولا وجود لها على أرض الواقع.
كما أن الرئيس المشتكى به، حسب نفس المصدر، قام في العديد من المناسبات بصرف مصاريف وهمية تخص الإطعام والاستقبال مع المبالغة في صرف تعويضات الرئيس ونائبه خارج القانون، وتفويت كل الصفقات التي تخص الجماعة بطرق مشبوهة لمقاول واحد واحتساب صفقة شراء اللوازم الإدارية والمكتبية دون إجرائها.
وأرفق المشتكون شكايتهم بصورة من فواتير الوقود وقطع الغيار وفاتورة الواد الحار وفاتورة المقبرة، وكذا الإطعام والاستقبال وتنقلات الرئيس ونائبه الأول.