ساكنة أيت ميلك يستنكرون الزيادة في أسعار الدقيق المدعم

إستنكر ساكنة جماعة ايت ميلك باشتوكة ايت باها، الزيادة الغير القانونية في أسعار مادة الدقيق المدعم،المخصص للساكنة المحلية، وأفاد هؤلاء، أن أحد التجار المعروفين بالمنطقة، بات يضارب في أسعار الدقيق والزيادة في ثمنه الاصلي بإضافة 20 درهم بدون أي مبرر منطقي، ضدا على السعر القانوني المدون في أكياس الدقيق المحدد في 100 درهم، وأشار المشتكون، أن ساكنة الدواوير باتوا ملزمين بأداء 120 درهما، في غياب لجنة الأسعار التي يعهد إليها عادة مراقبة السلع والبضائع المعروضة بالسوق الأسبوعي، وأضاف المشتكون أن العديد من الاهالي يحرمون من الإستفادة من هاته المادة الحيوية، إذا ما حاول بعضهم مناقشة التاجر في سعر الدقيق، حيت يكتفي الأخير بالإمتناع عن بيع الدقيق تحت ذريعة نفاذ المخزون، إلى ذلك أكد هؤلاء، أنه سبق وأن تم إشعار ممثل السلطة المحلية بتظلماتهم غير أنه لم يتم لإتخاد أي اجراءات عملية في الموضوع، كما بادروا في وقت سابق إلى ملئ مطبوع صادر عن مصالح القيادة يتضمن هوية المشكتي ونوع الضرر الحاصل وإبراز أشكال الغش المواكبة للإتجار في المادة الدقيق، لكن دون جدوى يقول هؤلاء. هذا وأكد المتضررون أنه سبق لمصالح القسم الإقتصادي أن سحبت رخصة بيع الدقيق من المعني بالأمر بعد تبوث تجاوزات في حقه، غير أن جهات نافذة عملت على استصدار رخصة بديلة لفائدته في ظروف غامضة.