هل ستدخل وزارة الأوقاف لتقنين ظاهرة جمع الأموال بالمساجد.

بدأت خلال السنين الأخيرة تظهر بعض المظاهر خلال شهر رمضان الأبرك،لكن أظن أنها تبقى معزولة وغير منتشرة ،لكن هذا لا يجب أن يكون ذلك سببا في إهمالها،بل إن الأمر يستدعي فتح تحقيق بشأنها لكي لا تصبح عادة تخفي من ورائها ما تخفي.
لقد إعتاد بعض الأشخاص بمسجد الإمام مالك بحي ولي العهد بإنزكان خلال شهر رمضان الأبرك قبل أداء صلاة العشاء على جمع الأموال من المصلين من خلال التجول بين صفوفهم وجمع الأموال داخل أكياس بلاستيكية ،في غياب أي مسوغ قانوني أو إطار جمعوي مؤسس طبقا للضوابط والشروط القانونية.
مسجد الإمام مالك ثم بناؤه من طرف المحسنين سيما ساكنة الحي خلال الثمانينات من القرن الماضي،لكنه أصبح بعد ذلك تابعا لوزارة الأوقاف ويتوفر على العديد من المرافق التجارية بالإضافة إلى كونه أنه مجهز بشكل جيد.
وخلال هذا الشهر الفضيل أراد أحد الأشخاص رفقة زمرته إحياء العادة التي ألفوها من خلال جمع الأموال من المصلين داخل المسجد ،وأخذ ميكرفون الإمام معلنا بداية عملية جمع تبرعات المصلين ،فإذا به تدخل أحد المصلين ليستنكر هذا العمل طالبا من الذي دعا إلى جمع المال إعطاء تبريرا للعملية وفي أي إطار ستتم، وهل هناك ترخيص من طرف الجهات المختصة للقيام بذلك.
وبعد هذا التنبيه توقفت عملية جمع المال في ظل غياب أي تبرير يسمح بذلك .
إن ما وقع بمسجد الإمام مالك مساء يوم الثلاثاء الماضي يستدعي تدخل المسؤولين من وزارة الأوقاف،ووزارة الداخلية وذلك بفتح تحقيق نزيه ،حول ظروف وملابسات عملية جمع الأموال في غياب أي ترخيص،وأن لا يتم استغلال شهر القرآن والغفران من أجل خلق الفتن ودغدغة مشاعر المصلين لجمع الموال بدون سند قانوني .
إن وزارة الأوقاف لها من الإمكانيات ما يكفيها من أجل توفير جميع الظروف للمساجد التابعة لنفوذها ،كما أن دور المحسنين أساسي في بناء وتجهيز المساجد، لكن يجب مأسسته وأن يأخذ إطاره القانوني السليم بعيدا عن الفوضى وخلق البلبلة.