تمتيع متابع بالتغرير بقاصر بالبراءة يثير استياء هيئات مدافعة عن الطفل بتزنيت

أثار قرار المحكمة الابتدائية بتزنيت بتمتيع تاجر بالبراءة، بعد متابعته بتهمة التغرير بقاصر و استدراجه من أجل ممارسة البغاء، (أثار) حفيظة و استياء عدد من الهيئات و الجمعيات المهتمة بالطفولة بمدينة تزنيت.
و اعتبرت جمعيات ناشطة بالمدينة، في اتصالها بالجريدة، الحكم ببراءة المتابع بتهمة التغرير بقاصر تشجيعا لكل من سولت له نفسه الاعتداء على براءة الطفولة و اغتصابها مهما كانت المبررات و سيزيد من فقدان المواطنين ثقتهم في جهاز العدالة ما دامت مثل هذه الاحكام تصدر في حق من يستبيحون نهش لحم الطفولة البريئة و التي تتوق إلى غذ أفضل تكون فيه محمية من مثل هذه الممارسات مشيرة إلى أن الحكم الصادر سيزيد في تشجيعها و سيطلق العنان لشراستها، كما اعتبرت الحكم ضربا لما قام به رجل الأمن الذي ضبط الحالة.
و قد تميزت جلسة محاكمة المتابع في إطار القضية، و التي جرت مطلع الأسبوع الجاري، بفورة أعصاب ممثل النيابة العامة الذي التمس في مرافعته بإنزال أقسى العقوبات و أشدها على المتهم حتى يكون عبرة للآخرين و حتى تطمئن الأسر بأن مرتكبي مثل هذه الجرائم سينالون جزاءهم.
و أمام إنكار المتهم جملة و تفصيلا التهم المنسوبة إليه، طالب عبد العزيز الغفيري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، في مرافعته من رئيس الجلسة بإعطاء أوامره لكشف لائحة الاتصالات التي أجراها المتهم أثناء توقيفه و اعتقاله من طرف الشرطة خصوصا، يضيف الغفيري، في ظل تصريحات الطفل القاصر أمام عناصر الشرطة القضائية أثناء البحث التمهيدي بكون التاجر الموقوف اتصل به عدة مرات و هو الطلب الذي ووجه بالرفض من قبل رئيس الجلسة.
الجلسة التي اعتبر رئيسها الملف جاهزا، بعد رفض ملتمسات النيابة العامة، لم تترك بدا لممثل النيالة العامة من الانفعال وضرب الطاولة قائلا "فين بغيتو الشتا تنزل فهاد البلاد، قدام بحال هاد الجرائم" معتبرا أن إنكار التاجر المتهم للأفعال المنسوبة إليه ما هو إلا محاولة منه للافلات من العقاب و تمتيعه بحكم البراءة.
و علاقة بسير أطوار الجلسة دائما، فقد طالبت النيابة العامة باستدعاء رجل الأمن الذي قام بضبط التاجر و هو يحاول إغراء الطفل القاصر بمده مبلغا ماليا قُدّرَ في ألف درهم من أجل الإذعان لرغباته و الخضوع لنزواته، كما رفضت خلال ذات الجلسة التنازل التي تقدم به الطفل القاصر لفائدة المتهم بمحاولة التغرير به اعتبارا لكون أنه من الناحية القانونية ما يزال المتنازل قاصرا و بالتالي طالبت رئاسة الجلسة باستدعاء والد الضحية للوقوف على ملابسات التنازل المقدمن و هي الملتمسات التي تم رفضها.
و كان التاجر المتهم بالتغرير بالقاصر قد أوقف مطلع الأسبوع الماضي من طرف عناصر الشرطة بالمنطقة الامنية الإقليمية بتزنيت على خلفية إغراء الطفل بمبلغ مالي لاستدراجه من أجل ممارسة البغاء معه بعدما تلقت إخبارية من طرف أحد رجال الامن الذي ضبط المتهم و هو يقوم بمحاولة الإغراء و الاستدراج بأحد شوارع مدينة تزنيت قبل أن تعتقله عناصر الشرطة القضائية و تخضعه للبحث التمهيدي و تحيله على أنظار وكيل الملك بابتدائية تزنيت الذي قرر متابعته في حالة اعتقال و أمر بإيداعه السجن المحلي.