الداخلية تعزل 33 مستشارا بتهم الفساد والمواجهة تتجدد بين الأغلبية والمعارضة

وضعت وزارة الداخلية آخر اللمسات على اللائحة الجديدة الخاصة بقائمة اسماء مستشارين جماعيين، صدرت في حقهم قرارات بالعزل او التوقيف، كل حسب التهم المنسوبة إليه.
ويتعلق الأمر باكثر من 33 مستشارا جماعيا بينهم اعضاء يشغلون مهام رؤساء مجالس جماعية.وىخرون يحملون صفة نواب ومستشارين جماعيين.
وقد قررت وزارة الداخلية، حسب ما ورد في الصباح بعدد الغد الثلاثاء 4 فبراير، استباق موعد الانتخابات باصدار قرارات العزل في خق بعض المستشارين لمنع تحويل الجماعات إلى وسيلة للكسب غير المشروع والاثراء بدون سبب، مشيرة الى ان القرارات تهم الجماعات التي كانت موضوع لجان التفتيش قبل ثلاث سنوات، وشملتها قضاة المجالس الجهوية للحسابات.
وتقول اليومية نفسها، انه يرتقب ان تفتح قرارات العزل، مواحهات جديدة حول رئاسة بعض المجالس الجماعية، في افق الانتخابات المقبلة، وسيكون التنافس قويا بين الاغلبية والمعارضة من اجل الظفر ببعض الرئاسيات.