نقابتان تتهمان "الوردي' بتفويت مشبوه لعقار

قال المكتبان الجهويان للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسوس ماسة درعة إن وزير الصحة فوّت بشكل سري مشبوه وعاءً عقارياً بقلب مدينة أكادير لفائدة تعاونية سكنية تضم بعض المحظوظين وذوي النفوذ، حيث اعتبر المكتبان أن هذا التفويت تم عن طريق المدير الجهوي للصحة.
وعبر بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، انتقد المكتبان المذكوران ما قالا إنه دفاع مستميت للمدير الجهوي عن المستفيدين وتنصيب نفسه ناطقا رسميا باسم التعاونية السكنية في نص مذكرته الجوابية على مراسلتهما، فضلا عن حديثهما عن سرعة تم بها هذا التفويت الذي رفضه الوزيران السابقان لأسباب وصفت بالأخلاقية، فضلاً عن كونه تفويتا غير قانوني، بالنظر لمخالفته مضامين القانون رقم 19.10.
وأضاف البيان أن هذا التفويت لا يكتسي أية صبغة اجتماعية بقدر ما يتعلق الأمر بشرعنة الريع، خاصة أن الشقق السكنية المقترحة تقدر مساحتها ما بين 140 الى 190 مترا مربعا و سيستفاد منها بأسعار تفضيلية تقدر ب 3000 درهم للمتر المربع فيما يصل ثمنها الحقيقي 15.000 درهم للمتر المربع، وفق البيان الذي أكد أن هذه الإقامة السكنية تضم محلات تجارية فخمة بأهم شوارع أكادير.
ودعا البيان رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع انسجاما مع شعار الحكومة الحالية في محاربة الفساد و الإستبداد، مطالباً وزير الصحة بالتراجع الفوري عن تفويت هذا العقار، كما حمّله المسؤولية كاملة في تبعات هذا التفويت الذي خلق إحتقاناً داخل الأوساط الصحية، مطالبا له في الوقت نفسه بالكشف عن لائحة الممتلكات و العقارات التابعة للوزارة.