في لقاء تحتضنه مدينة اكادير، تم افتتاحه صباح أمس الخميس، بحضور مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، محمد نميري، ممثلا لوزير العدل وعدد من الوجوه القضائية ضمنها رئيس استئنافية اكادير والوكيل العام بها، ورئيس المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، ورئيس المحكمة الادارية، شرع المفوضون القضائيون في الملتقى الدولي العاشر للمفوضين بدول البحر الأبيض المتوسط، في مناقشة قضايا مهنتهم انطلاقا من شعار “تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية الية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار”. وقد كان اللقاء مناسبة أعلن فيها رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمتي الاستئناف باكادير والعيون أن “القضاء أصبحت له أجنحة متعددة ومنها المفوض القضائي، بدل جناحين كتصنيف تقليدي”، فاذا كان “اصدار الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فتنفيذه وايصال الحق الى صاحبه هو تجسيد لهذه الحقيقة”، لذلك فان “مهنة المفوض القضائي اليوم تحتل مكانة متميزة داخل منظومة القضاء بالمغرب”، وهي مكون أساسي فيه. من هنا دعا المتدخل الى “الانتباه لهذه الفئة واعطائها العناية اللازمة لتحصينها وتطويرها وتحديثها وفق المقاربة الدولية التي تضمن حقوق المفوضين القضائيين وتعزيز استقلاليتهم وانصافهم والحد من الميز المهني، وتمتيعهم بنفس المساواة مع باقي المهن القصائية الأخرى”، التي حددها أساسا في “الحماية والحوافز المادية والحصانة”، انسجاما مع ما “جاء في ميثاق اصلاح منظومة العدالة”، الذي قال ان المفوضين القضائيين يراهنون على “تنزيل مضامينه ومحاربة الريع المهني كشعار رفعته الحكومة”، لذلك طالبوا باشراكهم “كطرف معني بالاصلاح” مشددا بالقول اننا “لا نقبل أن يقرر غيرنا في مكاننا أو النيابة عنا في تقرير مصير مهنتنا ومستقبلنا، ما دمنا لا نقبل أن نقرر مكان الاخرين في اصلاح مهنتهم”. الجلسة الافتتاحية عرفت كذلك القاء مداخلات كل من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب رضوان بنهمو، ورئيس الاتحاد الدولي للمفوضين والضباط العموميين، وممثل عن رئيس المدرسة الاروبية للاجراءات بفرنسا، وكلها كلمات أكدت على أهمية المهام التي يؤديها المفوضون القضائيون لسير حسن العدالة، في عمليتي التبليغ والتنفيذ، وكذلك في الجانب الاقتصادي، مشيرين الى ضرورة الاعتناء بهذه الفئة وايلائها الاهمية تبعا للمكانة التي تحتلها في مجال حسن سير القضاء وتحقيق العدالة. الجلسة الافتتاحية عرفت تكريم العديد من الوجوه القضائية ضمنها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باكادير والوكيل العام بها، ورئيس المحكمة المدنية بالبيضاء عبد الله بوجيدة، ووجوه اخرى من المفوضين القضائيين والمسؤولين. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة والودادية الحسنية للقضاة.
