الوكيل العام للملك بالناظور : ورش إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأهيل المهن القضائية

أوصى مشاركون في أشغال ندوة جهوية احتضنتها محكمة الاستئناف بالناظور، بتبني مقاربة متكاملة تتوخى إصلاح وتحصين وتحديث المهن القضائية لما لها من ارتباط وثيق بإصلاح منظومة القضاء.
وشدد في هذا الصدد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في كلمة افتتاح اليوم الدراسي حول موضوع «تأهيل المهن القضائية» على أهمية مثل هذه اللقاءات في التواصل مع التمثيليات الجهوية من اجل إشراكها في الحوار المفتوح للإسهام في بلورة توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك بنفس المحكمة على أن ورش إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأهيل المهن القضائية، وصولا إلى تحديثها وتخليقها وتدعيمها بالنصوص التشريعية المواكبة للتغيرات، وذلك في سبيل بلوغ غاية إصلاح القضاء في شموليته باعتباره الحصن المنيع لدولة الحق والقانون، ومن اجل قضاء حديث يشكل قطيعة مع رواسب الماضي وسلبياته.
وتوزعت عروض ومداخلات ألقاها ممارسون للمهن القضائية، المحاماة، والتوثيق، والعدول، والنساخ، والمفوضون القضائيون، والخبراء القضائيون، والتراجمة المحلفون على محاور مختلفة أجمعت في خلاصاتها على ملحاحية تحديث وتعديل وتحيين النصوص القانونية المنظمة لعدد من هذه المهن، وتحسين شروط العمل والارتقاء بالوضعية المادية لممارسيها، باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لإصلاح المنظومة القضائية في شموليتها وتعزيز قضاء القرب وتمتين دعائم دولة العدل والقانون .
وركز المشاركون في أشغال الندوة على تبيان مكامن القصور الذي يعتري النصوص التشريعية التي تنظم جل المهن القضائية، والصعوبات التي تعترض ممارستها في أفضل الشروط وبالسرعة التي تتطلبها حاجة المتقاضين لقضاء يضمن حقوقهم، وأكدوا أن رهانات كثيرة محلية ودولية صارت تفرض خلق ترسانة قانونية جديدة تواكب إرادة مختلف الفاعلين في إصلاح المنظومة القضائية.
وفي هذا الصدد، شدد، زكرياء البورياحي، على ضرورة تأهيل مهنة المحاماة عبر تمكين ممارسيها من تكوين مستمر وتقديم تسهيلات لهم لأداء مهامهم، ومواكبة المحاماة باعتبارها مكونا أساسيا للعدل والقضاء للمستجدات المحلية والدولية ورهان عولمة الخدمات.
وبخصوص مهنة التوثيق، أكد ميمون بنعلي على بعض النقائص التي تعتري القانون الجديد المنظم للمهنة بخصوص إغفاله لبعض الجوانب المهمة المتعلقة بتعريف عمل الموثق وما تلقيه ممارسته لاختصاصاته بحسب نوعها ومجالها الترابي من اكراهات، واعتبر من جهته، الطيب لمنوار، أن النصوص التشريعية المنظمة لمهنة التوثيق العدلي لم تعد صالحة، كما يتعين تحديث الآليات والوسائل والتقنيات التي تفرضها على مهنيي هذا القطاع حاجتهم لجهاز توثيقي حديث ومستقل.
وفي نفس السياق، أكد ميمون بوكرين في مداخلته على ضرورة الارتقاء باختصاصات مهنة المفوضين القضائيين باعتبارهم من أسرة القضاء، من خلال التنصيص على صفتهم الضبطية وحمايتهم أثناء أداءهم لمهامهم، وتحسين شروط عملهم، وإدماج الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كطرف رئيسي في عملية الإصلاح.
من جهته، استعرض الخبير القضائي محمد ميرة، والترجمان المحلف عبد المطلب القاسمي جسامة المهمة التي يقوم بها ممارسو هاتين المهنتين، وضرورة تحصينهما بالنصوص القانونية الكفيلة بمواجهة المستجدات، وبما يكفل حماية ممارسة المهنتين من بعض الظواهر غير الصحية وترامي متطفلين عليهما خارج الضوابط القانونية، وذهب عزيز المردي، في تدخله حول مهنة النساخة بعد استعراضه لوضعية ممارسيها إلى المطالبة بإنهاء هذه المهنة بصفة نهائية وإلحاق النساخ بالوظيفة العمومية أو فتح المجال أمامهم لالتحاق بمهن القضاء أو المحاماة.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)