ورززات: الحسين الوردي يسلط الضوء على السياسة الدوائية في المغرب

أكد البروفيسور الحسين الوردي،عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الصحة أن المؤتمر التاسع لحزبه المزمع عقده نهاية شهر مايو الجاري بداية يونيو المقبل يأتي في خضم سياقات ثلاث،إقليم ووطني ومغاربي،عربي.فالأول،يقول الوردي،يكمن في الدور الريادي الذي يقوم به رفيقه عبدالله حينتي، برلماني الحزب عن إقليم ورززات، والذي يصل النهار بالليل من أجل الوقوف على مختلف الاختلالات وعلى كل المشاكل والإكراهات التي تؤرق بال آهالي ورززات ،الشيء الذي حمسه لمشاركته همومه وهموم ساكنة إقليمه،في إطار سياسة القرب،والسياق الثاني كون حزبه قرر المشاركة في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ،بعد أن حضي قرار المشاركة بإجماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب ،والتي تعتبر أعلى هيئة تقريرية لشؤون تنظيمه ،وقرار المشاركة هذا، أملته العديد من الظروف ،أهمها تعزيز وتطويرالديموقراطية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد الذين يعتبران مصدر افتخار المغرب ،كما يتوخى من مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، تكريس دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية .
أما السياق المغاربي والعربي يتجلى في طبيعة العلاقة التي تربط المغرب بإخوانه المغاربيين والعرب في ظل ما تشهده الساحة العربية من حراك ومن غليان،شكل فيها المغرب الاستثناء ،والنقطة الثانية،يضيف الوردي، هو سعينا كمناضلين في صفوف هذا الحزب التاريخي العريق للحفاط على المباديء الأساسية التي أسس عليها هذا الحزب وهي الديمقراطية والتقدمية والحداثة ،لذالك فحزب التقدم والاشتراكية اتخذ موقفه بالمشاركة في تدبير شؤون البلاد باستقلالية تامة ابتغاء الحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي الاجتماعية والحقوقية والدفاع على حقوق الطبقات المعوزة والفقيرة،ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، بعيدا عن الحسابات والمزايدات السياسوية الضيقة .
أما فيما يخص السياسة الصحية بالبلاد،يتابع المتحدث،ومن باب الانصاف ولكي لا نبخس المنجزات في هذا الباب من اوراش إصلاحية ومن مبادرات ،ارتأينا كمسؤول أول على القطاع العمل على تتميم هذه المشاريع بأفكار جديدة وبرؤية تدبيرية تختلف عن سابقاتها بهدف إصلاح هذه المنظومة التي تعرف عدة إكراهات واختلالات معقدة على المستويين البنيوي والهيكلي ،لذالك قررنا القطع مع سياسة الترقيع وسياسة التجميل الخارجي،لأن إصلاح القطاع يتطلب اتخاذ إجراءات عميقة وجوهرية تمس جوهر المشكل وقرارات جريئة كما تتطلب فتح أوراش كبرى بالرغم من كونها ستتطلب وقتا كبيرا وستنزف على إثرها القوى والإمكانيات المادية الضخمة، إلا أنها ستستفيد منها الأجيال القادمة ،ولذالك،يضيف الوزير الوصي على القطاع ،أمضينا في هذا الاتجاه رغم المقاومة الشرسة التي تعترضنا من الجهات المتضررة من السياسة الإصلاحية ،ولكن هذا لن يثنينا،يقول الوردي، على مواصلة الإصلاحات وعلى استئصال مكامن الخلل في القطاع.
وإصلاحنا للسياسة الدوائية لخير دليل على صواب مخططاتنا التغييرية الإيجابية والتي خففت من معاناة المواطنين خاصة منهم المصابين بأمراض مزمنة التي تستنزف إمكانياتهم المادية جراء غلاء هذه المادة وتتطلب منهم نفقات إضافية .وقد تنفس المواطنون الصعداء جراء هذه التطورات الإيجابية التي تعرفها السياسة الدوائية والتي ستعرف المزيد من التقليص في أثمنة الأدوية بحلول يوم 8 يونيو المقبل حيث سيصل عدد أنواع الأدوية التي خضعت أثمنتها للتقليص إلى 1600 نوع ،وساق الوزير أمثلة على حجم التقليص وأهميته،حيث يصل النقصان في الأثمنة في أحايين كثيرة إلى ثلاثة أرباع الثمن الحالي،وهذا إنجاز في حده يصب في مصلحة المواطنات والمواطنين وخاصة منهم الذين تحامل عليهم الفقر والمرض..وتركيزنا على إصلاح السياسة الدوائية‘يقول الوزير، يهدف إلى استفادة المواطن بشكل مباشر لكون الدواء يشكل القسط الأكبر في عمليتي المعالجة والتطبيب .
ملف استثمار الخواص في المصحات الخصوصية ،كان حاضرا في كلمة الحسين الوردي والذي قدم للحاضرين الذين غصت بهم القاعة الكبرى بأحد الفنادق بورززات ،توضيحات دقيقة حول الموضوع لرفع اللبس وتكديب الإشاعات موضحا الإضافة النوعية التي سيعطيها هذا الموضوع للقطاع مؤكدا على أهمية المنافسة في تكسير الأثمنة وفي تجويد الخدمات الصحية وفي تطوير القطاع والتخفيف على القطاع العام.