أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية انزكان بمتابعة سبعة تجار، من بينهم ممثل المنطقة الجنوبية لإحدى الشركات المتخصصة في الاتجار في المواد الغذائية ومواد التنظيف، الذي وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة بسبب تصرفه في شيكات موقعة على بياض، إضافة إلى ممثل الشركة ذاتها في مدينة انزكان الذي يتابع بتهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، فيما يتابع الباقون بجنحة إصدار شيكات بدون مؤونة، والذين يعتبرون من التجار المتعاملين مع هذه الشركة في مدينة انزكان. وتفيد حيثيات هذه القضية أن التجار الأربعة المشار إليهم كانوا يتعاملون مع ممثل الشركة بانزكان وكانوا يسلمونه شيكات موقعة على بياض من أجل تعبئة المبالغ المناسبة للسلع التي يتوصلون بها من هذه الشركة وذلك بسبب توطد الثقة بين الطرفين منذ أن بدأت المعاملات بينهم بداية سنة 2013، وحدث في الآونة الأخيرة أن أخبرهم ممثل الشركة أن الشركة الأم تستعد لإطلاق موسم للتخفيضات ونصحهم باغتنام الفرصة من أجل الاستفادة من هذا التخفيض، مما حدا بهم إلى تسليم المعني بالأمر شيكات موقعة على بياض لا تحمل أي مبلغ مالي، حيث اتفق الطرفان على أن يقوم ممثل الشركة بتعبئة المبلغ المناسب للسلعة التي سيطلع عليها فور وصوله إلى مقر الشركة، وذلك شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المدون على هذه الشيكات 50 ألف درهم كسقف أقصى كما هو معتاد، إلا أنه وبعد مرور وقت غير يسير لم يتوصل التجار الخمسة بالسلع التي وعدوا بها، كما أن ممثل الشركة أصبح لا يرد على مكالماتهم إلى أن فوجئوا باعتقاله بالسجن المحلي بآيت ملول الأمر الذي حدا بهم إلى تقديم شكاية ضده بتهمة خيانة الأمانة. وفي تطور نوعي فوجئ التجار بشكاية ترفعها الشركة الأم ضدهم بسبب شيكات بدون رصيد حيث فوجئوا بمبالغ مالية كبيرة تم تدوينها بالشيكات الموقعة على بياض، والتي سبق بهم أن قدموها لممثل الشركة بمدينة انزكان حيث بلغت 175 ألف درهم في الشيك الأول و350 ألف درهم في الثاني و220 ألف درهم في الشيك الثالث ومبلغ 240 ألف درهم في الشيك الرابع. في مقابل ذلك كشف ممثل الشركة المعتقل بالسجن المحلي بآيت ملول من خلال التصريحات التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية أن رئيسه المباشر ممثل الشركة في المنطقة الجنوبية هو من أقدم على تعبئة هذه الشيكات وسلمها للشركة الأم. وتبعا لذلك تم إصدار قرار بإجراء خبرة خطية من أجل التعرف على الخط الذي تمت بواسطته تعبئة تلك المبالغ المالية المشار إليها.
