عادت ظاهرة سرقة الدراجات النارية والهوائية للطفو على سطح مدينة تيزنيت، على بعد أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى، حيث تعرضت عدة دراجات للسرقة في واضحة النهار بأساليب متنوعة، فاجأت الضحايا، رغم اتخاذ العديد منهم احتياطات تحول دون سرقة دراجاتهم. وأفادت مصادر عديدة أن شبكات متخصصة في سرقة الدراجات تنشط في مثل هذا الوقت من كل سنة، حيث شهدت مدينة تيزنيت سرقات مماثلة أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين بينهم ذوو سوابق ومحترفون. وفي هذا السياق، تعرضت دراجة نارية لأحد أعوان السلطة بالمقاطعة الحضرية الأولى بتيزنيت للسرقة في ظروف غامضة. كما سرقت دراجتان هوائيتان بالساحة المقابلة لبلدية وباشوية تيزنيت، الأولى لمواطن جاء لتوه لقضاء أغراض إدارية، والثانية في ملكية موظف جماعي ركنها بإحدى الزوايا قبل أن يفاجأ بسرقتها، رغم إحكام إغلاقها بعين المكان. وقال متحدثون ل«المساء» إن محيط ساحة البلدية شهد عمليات سرقة مماثلة، الأمر الذي يفرض الزيادة في الطرق المعتمدة لتأمينها، وإن اقتضى الأمر –حسب المتحدثين- نصب كاميرات مراقبة لضبط التحركات المشبوهة. فيما قال مواطن للجريدة إنه ليس من المقبول أن يأتي المواطن للتصديق على وثائقه الإدارية مقابل دريهمات معدودة، ليفاجأ باختفاء دراجته التي اقتناها بآلاف الدراهم. وارتباطا بالموضوع، تعرضت دراجة أخرى للسرقة أمام مسجد شارع سيدي عبد الرحمان، المعروف بازدحامه الشديد، كما سرقت دراجة هوائية أخرى أمام محل للجزارة بنفس الشارع، علاوة على دراجة نارية لمراسل صحفي سرقت أمام منزله الكائن بتجزئة «إيليغ» بتيزنيت، حيث اختفت في وقت وجيز من دخوله المنزل. وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في وقت سابق بتيزنيت من تفكيك عصابة إجرامية جديدة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتزوير البطائق الرمادية، بتنسيق تام مع بعض الأشخاص الذين يعملون في مجال إصلاح الدراجات، حيث أفضى البحث الميداني، الذي أجري بشوارع وأزقة المدينة عقب الشكايات التي توصلت بها الدوائر الأمنية بتيزنيت، إلى اكتشاف ثلاثة أشخاص متورطين في السرقة المذكورة وتزوير البطائق الرمادية وأرقام الإطارات الحديدية قصد تغيير المعطيات الخاصة بالتملك، وقد أحيل المتهمون حينها على أنظار العدالة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت. يذكر أن الضائقة المالية التي يعيشها أغلب المتورطين في عمليات السرقة، نتيجة تزامن مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي مع مصاريف عيد الأضحى، أضحت من الأسباب الرئيسية التي تساهم في ارتفاع هذه الظاهرة في مثل هذا الوقت من كل سنة، وهو ما يفرض اتخاذ مزيد من الاحتياطات للحفاظ على ممتلكات الأشخاص من عصابات النشل والسرقة.
