حدرت جمعيات ناشطة بحي تمرسيط ايت ملول، بما وصفته بصمت السلطات الإقليمية تجاه الوضعية الكارثية لمجموعة من الدور التي أضحت آيلة للسقوط، نتيجة تسرب المياه العادمة لأساساتها التحتية، وفي هذا الصدد قال عبد الله بوعسرية رئيس جمعية للثقافة والتنمية، في إفادته "الجريدة، أنهم وجهوا مجموعة من الشكايات إلى عدد من الجهات المتداخلة في المشكل القائم، غير انه لم يتم التعامل مع ملفهم المطلبي بالشكل الذي ينصف المتضررين ويرفع الضرر عنهم، وأضاف بوعسرية، أن إدارة الوكالة المتعددة الإختصاصات "الرمسا" أخلت بواجباتها تجاه ساكنة الحي الذين يرتبطون بعقود والتزامات مع الإدارة المذكورة، ذلك انه يستطرد المصدر، ورغم تأدية ما بذمة المنخرطين من مستحقات مالية ناهزت 12 ألف درهم، لفائدة إدارة الشركة، غير أن الأخيرة ما فتئت تتملص من مسؤوليتها تجاه الساكنة وربط منازلهم السكنية بشبكة الصرف الصحي، الأمر الذي اضطر بالساكنة إلى الاكتفاء بحفر مطامير لتصريف المياه العادمة، بدل الربط بشبكة الصرف الصحي، واعتبر المتحدث المتحدث أن هذا الحل الترقيعي، تسبب في تسرب المياه مع توالي السنوات إلى أساسات المنازل،مما نتج عنه ظهور تشققات وتصدعات بادية بحيطان وأسقف المنازل، إلى ذلك أكد المتحدث أن إدارة "الرمسا" المسؤولة الأولى عن المتضررين، لم تتعامل والشكل المطلوب تجاه المتضررين، تاركين أصحاب المنازل لحالهم يواجهون مصيرهم المحتوم رغم تأديتهم لكل المستحقات المادية لفائدة الشركة منذ سنوات خلت، تحت ذريعة وجود عجز مالي لدى الشركة ونقص الإمكانيات المادية التي يمكن من خلالها إنجاز الأشغال الكبري لربط المنازل الغير المستفيدة من الربط بشبكة الصرف الصحي، وما زاد الطين بلة يقول المصدر، وهو إرغام مالكي المنازل على دفع مبالغ مالية لفائدة الشركة، قصد إفراغ المطامير حال امتلائها، وهو ما يعتبر نوعا من التحايل ضد المتضررين الذين أدوا كل ما بذمتهم من مستحقات، يقول المصدر، هذا وناشد المتحدث الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإنقاد وضعية هؤلاء المتضررين وإيجاد حلول آنية لهم، بعد أن أضحت سلامتهم الجسدية مهددة في أية لحطة، خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب حيت تزداد وثيرة امتلأ الحفر و البالوعات.
