وزيعة بلدية إنزكان بين الأحزاب الثلاثة

كشفت جريدة المساء في عددها ليوم الثلاثاء الماضي ،أمرا خطيرا يحدث ببلدية إنزكان ويتعلق بإستفادة أحد الأسماء البارزة في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية من خلال شركته الحديثة عهد التأسيس من العديد من الصفقات وسندات الطلبات دون الخضوع ومراعاة شروط المنافسة ،بالإضافة إلى إستفادته من صفقة إحراق وهدم الزرايب بقيمة 50 مليون سنتيم رغم كونها لم تكن مدرجة بالميزانية الجماعية .
ومن بين سندات الطلب التي حصل عليها صاحب الشركة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية وأحد قياديه على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول هو حصوله على سند طلب المتعلق بتموين الحفلات وشراء الكراسي.
ومن أجل إقصاء باقي المنافسين بطريقة ذكية يتم التشديد عليهم وتأخير أداء مستحقاتهم للعدول عن المشاركة في صفقات العمومية للمجلس ،الشيء الذي يعد ضربا لمبدأ المساواة والمنافسة وتحايلا على القانون.
عدوى هذه الشركة لم تقف عند هذا الحد بل إنتقلت إلى جماعة الدشيرة الجهادية المجاورة لإنزكان ،والتي يسيرها رئيس ينتمي للعدالة والتنمية ،الشيء الذي إستهجنه بعض الحلفاء المسيرين لذات المجلس .
وحسب نفس المقال فقد تم توزيع صفقات المجلس البلدي لمدينة إنزكان بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية ،حيث يحضا حزب الإتحاد الدستوري بالأشغال الكبرى وإحتلال الملك العمومي ،في حين يهيمن حزب الإتحاد الإشتراكي على الأندية الرياضية والتعمير ،أما بالنسبة للعدالة والتنمية تستفيد من سندات الطلبات والمكتب الصحي.
إن ما يقع في إنزكان يدعو إلى التقزز والإشمئزاز والغثيان ،والغريب في بلادنا كيف أنه في جماعات قروية وحضرية قام مسيروها بأعمال وأفعال تقل بقليل عما يقع بمدينة إنزكان وتم عزلهم ومتابعتهم ،في حين أن هذه الجماعة الغنية بمواردها لا تصلها رياح التغيير والإصلاح وتبقى في منأى بعيد عن ذلك ،كأننا أمام ميثاقين جماعيين مختلفين واحد صالح للتطبيق والآخر صالح للتنظير وهذا الأخير هو الذي يتم اعتماده ببلدية إنزكان.