شركة لأحد قياديي العدالة والتنمية تخلق أزمة سياسية ببلديتي الدشيرة وإنزكان

أثارت قضية احتكار شركة أحد المسؤولين الإقليميين لحزب العدالة والتنمية لبعض الصفقات بالمجلس البلدي لإنزكان ردود فعل قوية من طرف بعض أعضاء التحالف الرئاسي المشكل من الاتحاد الدستوري والعدالة التنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكشف مصدر مسؤول من المجلس البلدي لإنزكان عن احتكار شركة مسجلة باسم عضو الكتابة الإقليمية لحزب العدالة
والتنمية للعديد من الصفقات، التي حصلت عليها دون مراعاة شروط المنافسة المعمول بها في هذا الصدد.
وذكر نفس المصدر أن هذه الشركة أشرفت على أعمال هدم وإحراق «الزرايب» بمنطقة الجرف وتراست، التي بلغت تكلفتها 50 مليون سنتيم ولم تكن مدرجة ضمن ميزانية الجماعة، فضلا عن عقدة مباشرة بخصوص تموين الحفلات والاستقبالات بمبلغ 7 ملايين درهم وصفقة عمومية بمبلغ 24 مليون سنتيم بخصوص اقتناء مجموعة من الكراسي لبلدية إنزكان. كما أن صفقات ميزانية التسيير محتكرة من طرف الشركة المذكورة وشركة بآيت ملول.
وأضافت مصادرنا أن تساهلا يتم من طرف النائب المفوض له تدبير المالية مع هذه الشركة، في الوقت الذي يتم التشديد مع بقية الشركات من أجل إقصائها. كما يتم تأخير الأداء عن بعض الشركات الأخرى لجعلها لا تشارك في الصفقات، ويتم نشر الإعلان في جرائد ذات انتشار محدود.
وقد قررت مجموعة من الشركات عدم التعامل مع المجلس البلدي لإنزكان بسبب الارتباك الإداري الذي يؤدي إلى تأخر توصلها بمستحقاتها ويخلق لها العديد من المشاكل مع الأبناك ومموليها، مما يجعلها تقرر عدم معاودة التعامل مع المجلس البلدي لإنزكان لتبقى الساحة فارغة أمام الشركات المقربة سياسيا من المجلس. وفي معرض رده على هذه الاتهامات، أكد المسؤول عن هذه الشركة في تصريح ل«المساء» أن ما تتداوله بعض الأطراف السياسة داخل المجلس لا أساس له من الصحة وأن الأمر يتعلق بمزايدات سياسية.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن مستشارين ببلدية الدشيرة الجهادية، مشاركين في التحالف الرئاسي إلى جانب العدالة والتنمية، عبرا في مناسبات مختلفة عن امتعاضهما من احتكار هذه الشركة، التي يملكها قيادي في العدالة والتنمية، والتي أكملت سنتها الأولى يوم 28 غشت الماضي، للعديد من سندات الطلب ببلدية الدشيرة، الأمر الذي يهدد بانتقال الصراع مع العدالة والتنمية من بلدية إنزكان إلى بلدية الدشيرة الجهادية، التي تتولى فيها العدالة والتنمية الرئاسة. وفي تعليقه على هذا الأمر، أكد رئيس بلدية الدشيرة الجهادية أن تعاملات المجلس مع هذه الشركة لا تشوبها أي عيوب قانونية.
وعلمت «المساء» في وقت سابق أن رئيس بلدية إنزكان زار قسم الحسابات وبعد أن اطلع على حجم الميزانية التي تم صرفها على شكل سندات طلب قام بتوبيخ المسؤول عن القسم وأمره بوقف التعامل عن طريق سندات الطلب.
وكشف مصدر مطلع من المجلس أن العديد من الخروقات لاتزال مستمرة في تدبير صفقات المجلس منذ الولاية السابقة كعدم توفر ملف المتنافسين على الصفقة الواحدة وغياب شواهد تسلم المشتريات ووجود أثمنة مبالغ فيها، وقد تم عرض هذه الخروقات على القضاء من أجل النظر فيها.
وتتداول الأوساط المتتبعة للشأن المحلي بإنزكان أن مصالح الجماعة وصفقاتها أصبحت موزعة بين الأطراف المشكلة للتحالف الرئاسي، ففي الوقت الذي يحتكر الاتحاد الدستوري الأشغال الكبرى وقرارات احتلال الملك العمومي يتولى الاتحاد الاشتراكي الأندية الرياضية والتعمير، أما العدالة والتنمية فيختص في سندات الطلب والمكتب الصحي.