إنزكان: تجار ينتفضون

انتفض مرة أخرى تجار السوق الجديد المؤقت بإنزكَان،في جمع عام عقدوه داخل سوق المتلاشيات،صباح يوم الأربعاء 14 يناير2015،ضد الخروقات التي طالت مشروع المركب التجاري"أطلس"والمرتكبة من طرف المقاولة المكلفة بالبناء والتجهيز،بعد أن تملصت من جميع الإلتزامات المبرمة سابقا في الإتفاقية الموقعة بين الأطراف الستة المعنية بهذا المشروع.
وهدد التجار المنضوؤن تحت لواء النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بخوض اعتصام أمام مقرعمالة إنزكان يت ملول،ما لم يتدخل المسؤول الأول بهذه العمالة في غضون 15 يوما لإجبار المقاولة المختارة من السيد العامل على التقيد بدفتر التحملات وببنود الإتفاقية الموقعة والتراجع عن الزيادات الخيالية في أثمنة البيع التي فرضتها المقاولة على التجار الذين يوجد معظمهم في وضعية هشة.
حيث تبين للنقابة أن الغرض من فرض أثمنة جديدة تفوق نسبة 100 في المائة من الثمن الحقيقي والأصلي للبناء هو إقصاء التجاروالمهنيين من لعملية وبيع المشروع للغرباء والمضاربين بالثمن المتفق عليه سلفا،هذا في الوقت الذي رفضت فيه لمقاولة الثمن المقترح من نقابة التجاروالمحدد في 50 ألف درهم للمحل الواحد حسب العروض التي قدمتها مقاولات أخرى.
و في هذا الشأن ذكركاتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بإنزكان عبدالله الصديق والكاتب الإقليمي لذات لنقابة سعيد الخولي في تدخلهما في الجمع العام أنه سبق للمقاولة أن التزمت في الإتفاقية الموقعة بالعمل على استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا المشروع في إطارالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واتفقت أيضا على تحديد ثمن الإستفادة في مبلغ 95 ألف درهم للمحل مساحته 12 مترا مربعا،غير أن تلك الوعود التي أعطت المقاولة تبخرت بعدما تم تحريف الإتفاقية من طرف جهة مناوئة للمشروع والنقابة معا،زيادة على ارتكاب المقاولة لمجموعة من الخروقات من بينها:
بيع المحلات المميزة بالمشروع(الموجودة بالواجهة)من طرف المقاولة لأناس غرباء عن السوق والتجارة،رغم تحذير نقابة التجار لها،لأن هذه العملية تضرب بعرض الحائط عملية تكافؤ الفرص بين المستفيدين.وتلقي المقاولة للدفعات المالية في غياب أية ضمانة تحفظ حقوق التجار أو وثيقة رسمية توثق لذلك.
وتقسيم المحلات التجارية من طرف المقاولة إلى صنفين:صنف تقل مساحته عن تسعة أمتارمخصص للفئات صاحبة الأولوية في الإستفادة وصنف للمحلات المميزة (بالواجهة) لأصحاب الأموال والتي تباع ضدا على بنود الإتفاقية،وهوما يعطي انطباعا بكون المقاولة لم تعد شريكا في المشروع حسب ما نصت عليه الإتفاقية،بدليل أنه زيادة على هذه الخروقات المسجلة،أخفت المقاولة تصاميم البناء ودفتر التحملات عن لجنة التتبع.
لذلك راسل كل من المكتب الإقليمي والفرع المحلي للنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بإنزكَان وزيرالداخلية والسلطات الإقليمية من أجل التدخل لإيقاف هذه الخروقات والتعجيل بعقد اجتماع للجنة التتبع من أجل دراسة النقط التالية:
المصادقة على وثيقة الوعد بالبيع.
الإطلاع على دفتر التحملات والتصاميم.
إعادة النظرفي الزيادات الجديدة التي رفضتها المقاولة على المستفيدين.
النظرفي توجيه إنذاركتابي إلى المقاولة حول طريقة بيعها للمحلات التجارية للغرباء والمضاربين لمنعها من ذلك.
إيجاد حل عاجل للفئات الهشة والفقيرة التي ليس بمقدورها الأداء للحصول على محلات تجارية بمشروع المركب التجاري"أطلس".