تحليل إخباري يرصد المراقبون للحراك التنموي الراهن بإقليم اشتوكة أيت باها ، التحول الكبير الذي شهدته المقاربة المعتمدة في إخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود ، والمنهجية المعتمدة من لدن السلطات الإقليمية في تدبير ملفات الاستثمار العمومي في عدد من القطاعات ، فضلا عن تعبئة المتدخلين في تمويل هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية ، تتخذ من الشراكة آلية mécanisme محورية في هذه المقاربة. وإذا كان الإقليم قد وضع " الشراكة " شعارا مؤطرا لعملية التنمية ونهجا لها ، فإن السلطات الإقليمية في الأعوام الثلاثة الأخيرة قد أكسبت هذا المفهوم أبعادا عملية وأكثر نجاعة ، بل أمكن الحديث عن تحول طال طريقة معالجة الملفات التنموية خلال هذه الفترة، بذلك، فإن التدخلات الأخيرة لعامل الإقليم في مختلف الاجتماعات المنعقدة بمقر العمالة ،خصوصا تلك المرتبطة بالمجلس الإقليمي ، باعتباره الهيئة المخولة لاقتراح الاستراتيجيات التنموية ، تكشف أن الشراكة أضحت هي الخيط الرابط بين سائر التدخلات والإطار الناظم fil conducteur لجل المبادرات ، وهي فلسفة ترتكز على مجموعة من الدعامات أبرزها : - الشراكة حافظت على المكتسبات التنموية بالإقليم ، وبالتالي فإن العمل مستمر على دعم هذه المكتسبات من خلال مشاريع التجهيزات الأساسية ، خصوصا الطرق والماء الشروب والكهرباء والتطهير الصحي .. - آلية الشراكة انتقلت لتشمل قطاعات جديدة وحيوية ، لاسيما ما يرتبط بالتهيئة العمرانية وتأهيل المراكز الناشئة وإعادة الاعتبار لمراكز الجماعات في تصور جديد لتحسين جماليتها ، وتجويد الخدمات المقدمة بها . وقد تمت تعبئة استثمارات تجاوزت 652 مليون درهم مابين سنتي 2013 و2014 لإنجاز مشاريع مهيكلة ، وذات أولوية ستساهم في تحسين شروط الاستقرار بمختلف الجماعات. - تستند آلية الشراكة بالإقليم إلى مبدأ التوازن الجغرافي في إنجاز المشاريع ، بين الدائرتين السهلية والجبلية ، بالنظر إلى التدخلات التي شهدتها جماعات ( إنشادن ، بلفاع،أيت اعميرة، بيوكرى ، ماسة ، سيدي وساي ) ضمن برنامج التأهيل الحضري ، وتدخلات الوكالة الوطنية لتنمية الواحات ومناطق شجر الأركان ، في مشاريع نوعية بالإقليم ، همت تجاوز الخصاص في الماء الشروب ، وفك العزلة ، وهي مشاريع كلفت غلافا ماليا يصل إلى نحو 160 مليون درهم. - المنظور الجديد الذي اعتمدته السلطات الإقليمية ، للشراكة ، مكن من استقطاب عدد من المتدخلين في التمويل ضمن خطة تعتمد على الإقناع والجاهزية والمرافعة على الملفات ، فضلا عن طول النفس dossier défendable وهي خطة مكنت من تعبئة تمويلات متعددة من قطاعات حكومية ومصالح خارجية ، ومجالس منتخبة ، وجمعيات المجتمع المدني ، ونواب الإقليم بالبرلمان ، في إطار الرؤية الشمولية المنسجمة ، والتي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الإقليم ككل. - ساهمت الجماعات المحلية بالإقليم ، وبشكل ملفت ، في إنجاح هذا الورش التنموي المفتوح ، عبر مختلف المبادرات المقترحة من لدن المجلس الإقليمي أو الجماعات الترابية ، بالإضافة إلى التكامل مع السلطات الإقليمية في الدفاع عن مختلف الملفات ، وتبني خطاب واحد Discours unique . ولعل الأجواء التي تمر بها أشغال المجلس الإقليمي خير دليل على الإنسجام الحاصل بين صناع القرار. - أكسبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، أبعادا جديدة لمفهوم الشراكة بالإقليم ، من خلال عدد وطبيعة المشاريع التي تم إطلاقها ، إذ تم إنجاز 549 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 238 مليون درهم ، منها 124 مليون درهم كحصة للمبادرة ، بنسبة 52 بالمائة،فيما الباقي هو مساهمة للشركاء. وهكذا شكلت المبادرة رافعة أساسية لإنجاز المشاريع من خلال تعبئة الشركاء ، وهي مقاربة قابلة لأن تصبح نموذجا يقتدى به في السياسات العمومية. والظاهر ، أن الحصيلة التنموية الايجابية التي تحققت بالإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، هي نتيجة عمل هادئ ورصين ، ساهم فيه أطراف المعادلة من سلطات إقليمية وقطاعات حكومية ومجالس منتخبة وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات حكومية ، وهو عمل ذو مصداقية وانعكاساته الايجابية لاشك ستمكن من تحسين المؤشرات بمختلف جماعات الإقليم ، وهي صيرورة مفتوحة على المستقبل بالنظر إلى الحاجيات والانتظارات التي ماتزال مطروحة.
