أعلنت ، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ( فرع أكادير الكبير ) ، أنها قد تعرضت من طرف السلطات إلى المنع من إقامة أشغال الندوة التي كان مقررا تنظيمها حول موضوع "حق الدفاع عن حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية و الوضع الوطني" ، بمشاركة فعاليات حقوقية وجامعية . وتوضح الهيئة ذاتها ، ظروف وحيثيات هذا القرار المفاجئ ، في البلاغ الإخباري التالي والذي أصدرته عقب هذا المستجد : نص البالاغ كما توصلنا به: يؤسفنا إخباركم بمجريات منع الندوة التي كان مقررا تنظيمها يوم الأحد 22 فبراير 2015، من طرف السلطات المحلية ودلك عبر : - اولا: برفض تسلم الاخبار بعقد الندوة ، وهو الإجراء الضروري لحجز القاعة العمومية (قاعة إبراهيم الراضي بمقر بلدية اكادير و التي تم الحصول على الموافقة المبدئية من طرف ر رئيس بلدية اكادير ) ،; - ثانيا : إعطاء تعليمات المنع من طرف السلطة العامة لإدارة القرية الكهربائية ، التي تم اللجوء إليها بعد تعذر الولوج إلى القاعة العمومية ، وعليه ، ننهي الى كل المهتمين بالشأن الحقوقي ، ان الهئية تعلن تاجيل الندوة الى وقت لاحق , مع عاقدها العزم على عدم التنازل عن حقها المشروع في تنظيم الندوات العلمية ، وكدا على متابعة كل المسؤولين عن خرق القوانين المنظمة للحرات العامة و الحقوق الانسانية للمواطن المغربي.