الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تدعو الى تحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنها ستقوم في الأسابيع المقبلة بمراجعة شاملة لنظام إدارة حظيرة مشتركي الهاتف المحمول لجميع المتعهدين المعنيين، حيث سيتم بناء على نتائج هذه المراجعة، إبلاغ متعهدي الاتصالات بالتدابير المناسبة الجديدة التي يجب تنفيذها.
وذكر بلاغ للوكالة، عممته اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية تأتي لتقييم مدى تقدم العملية التي أطلقتها في يناير 2014 والتي تم بموجبها تحديد قواعد جديدة تتعلق بتحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل بالدفع المسبق.
وتتعلق هذه القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل من سنة 2014 بالالتزام بتحديد مسبق وكامل لهوية الزبون عند كل طلب اشتراك جديد في خدمات الهاتف المتنقل، وحظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات ، مع عدم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على الهوية الكاملة للمشترك.
وقد منحت لكل متعهد مدة شهرين لحيازة السجل المادي الكامل للاشتراك في الخدمة وإلا فسيتم اللجوء إلى تقييد الولوج المشترك إلى خدمات الهاتف المتنقل وقطه خط الاشتراك بعد شهر إضافي.
وتم بموجب هذه القواعد كذلك تحديد فاتح أبريل 2015 كأجل نهائي لمتعهدي الاتصالات للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم الحائزين على بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المشغلة قبل فاتح أبريل 2014.
وأوضحت الوكالة أنه منذ تفعيل هذه القواعد قامت بعملية تتبع منتظمة مع المتعهدين المعنيين من خلال اجتماعات وأبحاث ميدانية وكذا دراسة لوحات القيادة الفصلية المحالة على الوكالة من لدن المتعهدين.
ومن أجل دعم تنفيذ قرارها أجرت الوكالة ابتداء من فبراير 2014 حملات للتوعية والتحسيس بهدف تشجيع المشتركين مجهولي الهوية على تسوية وضعيتهم، حيث أبانت النتائج الاولية عن امتثال المتعهدين وشبكاتهم للتوزيع المباشر وغير المباشر ، للإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها في فاتح أبريل 2014، والمتعلقة بمنع تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل والالتزام بتحديد هوية ي مشترك جديد.
وبحسب البلاغ، فقد ساعد تداول بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل على تحسين ملحوظ في معدل تحديد المشتركين الجدد، بالرغم من عدم القضاء بصفة نهائية على ظاهرة بطاقات الاشتراك دون تحديد الهوية.
وفيما يتعلق ببطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المتداولة قبل فاتح أبريل 2014 والتي لم يتم تحديد هوية أصحابها، فإن التقارير المقدمة من قبل المتعهدين للوكالة حول التقدم المحرز تعد مشجعة على الرغم من أن الوضعية لم تعالج بصفة نهائية.
وخلصت الوكالة إلى أنه يبقى على متعهدي الاتصالات مضاعفة الجهود من أجل تحديد هوية المشتركين في شبكات الهاتف المتنقل بالدفع المسبق.