المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها يعرض حصيلة ست سنوات من الشراكة والأوراش التنموية

يلتئم ، اليوم الأربعاء ، المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها بعقد دورته الأخيرة ، لتشخيص الحصيلة التنموية للإقليم ، لاسيما في الفترة الممتدة مابين 2009 و2015 ، وهي حصيلة إن تميزت بالاستمرارية على مستوى عدد من المشاريع ، فقد أفرزت مجموعة من التحولات المرتبطة ببرامج وإضافات تبرز من خلال الدعامات التالية:
أولا : المحافظة على المكتسبات التنموية : من خلال الاستمرار في الاستراتيجية الإقليمية لفك العزلة عن المناطق النائية ودعمها بالبنيات التحتية ( طرق ، كهرباء ، وماء شرورب وتجهيزات أخرى...) ، وتميزت هذه المرحلة بإنجاز البرنامج الإضافي للطرق في مدة قياسية بالإضافة إلى مشاريع الجماعات المحلية.
وفي مجال التزود بالماء الشروب ، برزت مجموعة من البرامج النوعية والتي تطلبت استثمارات مالية ضخمة ، خصوصا تزويد 142 دوارا بالدائرة الجبلية انطلاقا من سد أهل سوس ، و111 دوارا بمنطقتي أيت ميلك وبلفاع ، بالإضافة إلى دعم الشبكات بكل من بلديتي بيوكرى وأيت باها ، وعدد من المراكز القروية.
إلى ذلك ، وفي مجال الكهرباء ، البرامج المرتبطة باستكمال التغطية خصوصا بالمنطقة الجبلية ، واستثمارات في مجال تحسين الخدمات عبر اقتناء تجهيزات ومعدات جديدة ومحولات الربط الكهربائي.
وفي مجال التطهير الصحي ، كان التدخل نوعيا بمدينة أيت باها من خلال ربط مجموعة من أحياء المدينة بالشبكة ، وإنجاز محطة المعالجة ، وهو مشروع سيمكن من تجاوز عدد من الإشكالات البيئية بالمنطقة.
ثانيا : التأهيل الحضري : موازاة مع دعم البنيات التحتية ، ومواكبة للتطور العمراني الذي أضحت تشهده الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم ، تميزت هذه المرحلة بإطلاق عدد من مشاريع التأهيل الحضري بكل من بيوكرى وأيت باها ، ومراكز قروية ( إنشادن ، بلفاع ، ماسة ، سيدي وساي ، إداوكَنيظيف وتنالت ) ، رصدت لها استثمارات هامة وأنجزت بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية والجماعات المستفيدة.
وتميزت بحرص من طرف السلطات الإقليمية لإنجاز عدد من العمليات التي همت المحاور الطرقية والإنارة العمومية ، بالإضافة إلى مرافق اجتماعية. وينتظر أن يتعزز هذا الاختيار الإقليمي من خلال انطلاق مشاريع بعدد من الجماعات القروية الأخرى تعاني من نقص في نظير هذه التجهيزات .
ثالثا : أولوية القطاعات الاجتماعية : ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالتعليم والصحة ، حيث انصبت جهود السلطات الإقليمية بتنسيق مع عدد من المجالس المنتخبة على تجاوز الخصاص القائم من خلال دعم التمدرس بالوسط القروي بواسطة آلية " المدارس الجماعاتية " ، وإحداث عدد من دور الطالب والطالبة ، بالإضافة إلى تحفيز النقل المدرسي وتعزيز العرض بعدد من الداخليات ، وهي استراتيجية مكنت من تحسين مؤشرات التمدرس بعدد من جماعات الإقليم والتخفيف من الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتيات.
وفي مجال الصحة ، تركزت الجهود على إحداث مؤسسات صحية ظلت مطلبا لدى الساكنة ، خصوصا مركز ذوي القصور الكلوي بحاضرة الإقليم ، والذي يمثل قيمة مضافة للعمل الاجتماعي بالإقليم ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات في اتجاه تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي ودعمه بعدد من التجهيزات الطبية الملحة ، واقتناء عدد من سيارات الإسعاف ، وسن سياسة صحة القرب عبر تنظيم عدد من القوافل الصحية بمناطق نائية بالإقليم.
رابعا : توظيف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة للتنمية بالإقليم : ذلك أن حصيلة آلية المبادرة بالإقليم، حققت إلى الآن مامجموعه 591 مشروعا مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 261 مليون درهم لفائدة ما يناهز 350 ألف من المستفيدين طيلة عشرة أعوام . وقد كانت تدخلات المبادرة حاسمة في التخفيف من حدة الفقر بعدد من الجماعات وتحسين المستوى الاقتصادي لعدد من المستفيدين،وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم.
خامسا : آلية الشراكة انتقلت لتشمل قطاعات جديدة وحيوية ، لاسيما ما يرتبط بالتهيئة العمرانية وتأهيل المراكز الناشئة وإعادة الاعتبار لمراكز الجماعات في تصور جديد لتحسين جماليتها ، وتجويد الخدمات المقدمة بها . وقد تمت تعبئة استثمارات تجاوزت 652 مليون درهم مابين سنتي 2013 و2014 لإنجاز مشاريع مهيكلة ، وذات أولوية ستساهم في تحسين شروط الاستقرار بمختلف الجماعات. وتستند آلية الشراكة بالإقليم إلى مبدأ التوازن الجغرافي في إنجاز المشاريع ، بين الدائرتين السهلية والجبلية ، بالنظر إلى التدخلات التي شهدتها جماعات ( إنشادن ، بلفاع،أيت اعميرة، بيوكرى ، ماسة ، سيدي وساي ) ضمن برنامج التأهيل الحضري ، وتدخلات الوكالة الوطنية لتنمية الواحات ومناطق شجر الأركان ، في مشاريع نوعية بالإقليم ، همت تجاوز الخصاص في الماء الشروب ، وفك العزلة ، وهي مشاريع كلفت غلافا ماليا يصل إلى نحو 160 مليون درهم.
سادسا : تنويع مصادر التمويل : فالمحصلة التنموية بالإقليم خلال هذه الفترة ، هي ثمرة مجهود لعدد من الممولين ، خصوصا المجلس الإقليمي والجماعات المحلية ، ومجلس جهة سوس ماسة درعة،والقطاعات الحكومية ، دون إغفال الدور الريادي الذي لعبته الوكالة الوطنية لتنمية الواحات ومناطق شجر الأركان ، من خلال استثمار حوالي 160 مليون درهم لدعم الطرق وقطاع الماء الشروب بالمنطقة الجبلية ودعم التمدرس.
والواضح ، إذن ، أن الورش التنموي بالإقليم لايزال مفتوحا على آفاق واعدة ، مرتبطة أساسا بقطاعات التكوين المهني والحرفي وخلق مؤسسات متخصصة في هذا المجال ، وأقطاب انتاجية في الفلاحة والصناعة ، فضلا عن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي خصوصا بالشريط الساحلي للإقليم ، وإحداث أقطاب حضرية ناشئة بالدائرة السهلية للإقليم.