قضية الأساتذة المتدربين قضية شعب بأكمله

من المصائب الكبرى على قطاع التربية والتعليم بالمغرب، الاعتقاد الخاطئ والمكرس منذ زمن بعيد بكون شؤون التربية والتعليم تخص فقط المدرسين ومن لهم ارتباط بالمؤسسات التعليمية اقليميا وجهويا ومركزيا، وهكذا يتم ابعاد الأسرة وبالتالي كافة شرائح الشعب المغربي من دورها الجوهري في الدفاع عن القطاع بكل استماتة والمساهمة في تطوره.ولعل قضية الأساتذة المتدربين من القضايا الوطنية التي تستدعي الالتفاف حولها والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس. وهنانطرح الأسئلة التالية:
• السؤال الأول : ماهي قضية الأساتذة المتدربين؟
• السؤال الثاني: ماهي خطورة المرسومين؟
• السؤال الثالث:من المعني بهذه القضية؟
أولا : ماهي قضية الأساتذة المتدربين؟
قضية الأساتذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، تتعلق بإقرار الحكومة للمرسومين الصادرين بتاريخ 23 يوليوز 2015 تحت رقم 2-15-588 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف و المرسوم الوزاري رقم 2-15-589 القاضي بتخفيض مبلغ المنحة من 2450 درهم إلى 1200 درهم.
ثانيا: ماهي خطورة المرسومين؟
 المرسوم 2-15-588 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، بموجبه سيتم تكوين أفواج من الأساتذة في مراكز التكوين وذلك بعد الانتقاء الاولي واجتياز الاختبار الكتابي والشفوي وسنة تكوينية ليطالبوا باجتياز مباراة توظيف ليتم ترسيب أغلبهم وبالتالي فسح المجال للقطاع الخاص للاستفادة من خدمات هؤلاء الأساتذة الذين كونتهم الدولة بأموال عمومية لدافعي الضرائب، وهنا نرى بشكل واضح توجه صريح للدولة نحو خوصصت التعليم. وقد سبق هذا التنزيل الخطير تصريح أخطر لرئيس الحكومة "بنكيران" القريبة ولايته من الانتهاء حين قال: "حان الوقت أن ترفع الدولة يديها عن التعليم والصحة ".
 المرسوم 2-15-589 القاضي بتخفيض مبلغ المنحة من 2450 درهم إلى 1200 درهم. وهذا قرار تقشفي خطير وتجويعي،علما أن أغلب الطلبة الأساتذة يعانون من تكاليف الكراء الغالية في المدن ومصاريف الأكل والتنقل لمؤسسات الاستقبال وانجاز البحوث وكل ذلك وكافة المعنيين/ات ينحدرون من أسر فقيرة لا دخل لها.
ثالثا:من المعني بهذه القضية؟
منذ بداية هذه القضية نؤكد أنها قضية الشعب المغربي بكل شرائحه، لأنها قضية تتعلق بتعليمه الذي يعد اولوية بعد الوحدة الترابية للمملكة،هذه القضية الجبل تحملها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وينبغي على كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية وكل الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية بما في ذلك الجمعيات والأحزاب وكافة النقابات الشريفة أن تساهم بكل قوة للتصدي لهذا التوجه الخطير الذي تتبناه الحكومة والذي يتجه بالتعليم المغربي نحو سوق السماسرة وبالتالي جعله كسلعة تدر الأموال على الأغنياء وتكرس الفقر والتهميش والهشاشة على الفقراء.
وفي الأخير، أشد بحرارة على أيدي كل أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وأقول لهم مزيدا من التكتل والتلاحم والتراص ولا تلتفتوا للوراء أبدا، معركتكم إلى الأمام حتى النصر، ونذكر الحكومةبأنقضية الأساتذة المتدربين قضية شعب بأكمله،وأختم بهذه المقولة لأبراهام لنكولن "إذا كنتم ترون أن التعليم مكلف جدا، جربوا الجهل وسترون أنه أعلى كلفة ( 1809-1865)".