12 ألف أستاذ متدرب في مسيرة بالرباط يطالبون برحيل بلمختار وإلغاء المرسومين الأخيرين

احتشد نحو 12 ألف أستاذ متدرب يوم أمس بساحة باب الرواح أ مام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل الاحتجاج على المرسومين الذي أقرتهما الوزارة الوصية مؤخرا يقضي الأول بفصل التكوين عن التوظيف، ويقضي الثاني بتقليص المنحة المخصصة لهم أثناء التكوين.
هؤلاء الأساتذة المتدربون الذين حجوا من مختلف المناطق المغربية والذين يتابعون تكويناتهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب جاؤوا بهذا العدد الكثيف ليقولوا لحكومة عبد الاله بنكيران «لا للإجهاز على المكتسبات ونرفض ما تخططون له لضرب مجال التكوين في مجال التربية والتكوين».
لقد كان شكل احتجاج الأساتذة المتدربون مشابها لاحتجاجات الطلبة الأطباء، والمممرضين المعطلين اللذي احتجوا مؤخرا بالرباط، كما شكل مناسبة لتجمع الآلاف من الأساتذة من أجل تنفيذ قرارا الخروج في مسيرة وطنية، للمطالبة في شعارات قوية تستنكر القرارات الجائرة التي جاءت في هذه المراسم، وهم يلبسون الوزرات البيضاء ويحملون اللافتات التي كتبت عليها مطالبهم الأساسية وفي مقدمتها إلغاء المرسومين الأخيرين.
الأساتذة الذين يقضون فترة تدريبية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، رأوا في المرسومين التي أصدرتهما الوزارة ، «ضربًا لحقوقهم وإمعانًا في الإجهاز على الوظيفة العمومية». وكانوا قد قاموا من قبل بمقاطعة شاملة للدروس التطبيقية والنظرية، فضلًا عن مسيرات جهوية، قبل أن يقرّروا المجيء يوم أمس للرباط لتنفيذ قرار مسيرة وطنية.
ويذكر أن المرسومان الوزاريان رقم 2.15.588 و 2.15.589 اللذان صادقت عليهما الحكومة المغربية، أعلنا عن أن خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيشاركون في مباريات توظيف أساتذة التعليم، حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية، فضلًا عن استفادتهم من منحة شهرية قدرها 1200 درهما طوال مدة تكوينهم لفترة أقصاها 12 شهرًا.
جوهر الخلاف بين الأساتذة المتدربين والحكومة يكمن في أن توظيف من اجتازوا بنجاح مدة تأهيلهم بهذه المراكز، كان يتم في السابق بشكل تلقائي، لا سيما وأن انتقاءهم للتكوين يتم بعد حصولهم على شهادة الإجازة، ثم نجاحهم في الاختبارات الكتابية والشفوية، بينما سيتحتم عليهم الآن، إن أرادوا التوظيف، أن يشاركوا في امتحانات لا يُنتقى منها إلّا حسب الحاجيات. ثم الخلاف الثاني يتمثل في تخفيض التعويض من 2450 درهم ليصبح 1200 درهم شهريا.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قدمت مشروعي المرسومين في شهر يوليو الماضي، وصادق عليها المجلس الحكومي في الشهر الموالي، وقد نُشر المرسومان في الجريدة الرسمية ، بعدما أكدت الوزارة التربية أنهما سيدخلان حيّز التنفيذ ابتداءً من موسم 2015-2016.