المضاربات العقارية بسوس تضعف فرص الاستثمار بجهة سوس ماسة

من خلال الإجتماع الذي عقد زوال يوم الخميس25 فبراير2016،بمقر ولاية جهة سوس ماسة،حول موضوع تنظيم المناطق الصناعية التي تتوفرعليها الجهة، والتي وصلت إلى حد الآن،حسب مديرالمركز الجهوي للإستمثار"خليل نزيه"إلى عشر مناطق صناعية تتوزع على مساحة تقدرب 1083هكتارأو 3614 بقعة وتقدراستثماراتها إجمالا بحوالي مليارو200 مليون درهم.
لكن هذه المناطق الصناعية ما زالت تعاني من عدة إكراهات من أبرزها الصعوبات الإدارية وضعف البنية التحتية فضلا عن تواجد قطع أرضية في المناطق الصناعية في حالة عارية لم يقم عليها أي مشروع وغياب التتبع للمشاريع التي استفادت من البقع الأرضية المجهزة.
ويبقى المشكل الكبيرالذي تعانيه هذه المناطق هو هيمنة المضاربين والسماسرة على مجمل البقع الأرضية مما عرقل الإستثمار،خاصة أن تلك البقع الأرضية المجهزة أنجزت من أجل منحها للمستثمرين بثمن تفضيلي على أساس تنمية الإقتصاد وموارد مجلس الجهة والمجالس الحضرية والقروية،وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل.
وفي هذا الشأن أكدت زينب العدوي والي الجهة أنها لن تسمح منذ الآن باستمرارالمضاربة العقارية في أسعار البقع الأرضية المجهزة بالمناطق الصناعية،داعية إلى القطع مع هذه الممارسات السابقة التي وصفتها باللامسؤولة والتي أساءت للإستثمار.
بعدما لاحظت أن الأراضي الصناعية لا تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بقدرما أصبحت تستخدم في المضاربات العقارية،وهذا ما أدى إلى غلاء الأرض وندرة العقار وغيرها من الممارسات السلبية التي أعاقت الإستثمارات بهذه الجهة بدليل أن معظم أراضي المناطق الصناعية توجد حاليا تحت سطوة المضاربين والسماسرة .
مضيفة أنه حان الأوان لوضع إجراءات صارمة وترسانة قانونية وإدارية تكون كفيلة بوضع حد للمتاجرة بالأراضي الصناعية من طرف السماسرة الذين زاحموا المستثمرين الحقيقيين والجادين على الوعاء العقاري الصناعي وفوتوا على الجهة مختلف المشاريع الصناعية الكبرى .