تقرير اقتصادي .. المضاربات والتلاعبات في البقع الأرضية والشقق ترفع أسعار العقار بأكَادير

تعيش مدينة أكَادير في السنين الأخيرة على إيقاع مضاربات جنونية وتلاعبات صاخبة تسببت في أزمة العقار، حيث كانت النتيجة هي قلة الوعاء العقاري نتيجة تهافت المضاربين وشركات البناء على احتكار أغلب الأراضي بأمكنة استراتيجية،تحت ذريعة إقامة مشاريع سكنية وسياحية وصناعية وغيرها سواء بالحي المحمدي أوحي الهدى وحي السلام وتيليلا وحي فونتي السفلى وفونتي العليا«صونابا» وحي تاسيلا الصناعي وحي إليغ.. لكن بقيت تلك الأراضي التي تهافت عليها المضاربون دون أي إنجاز يذكر.
فاحتكار البقع الأرضية من قبل المضاربين والسماسرة،جعل مدينة أكَادير تعيش على إيقاع أزمة حقيقية في العقار،حتى أن بلدية أكَادير الآن لم تجد الوعاء العقاري الكافي مما اضطرت معه،في ظل هذه الأزمة،إلى تحصين ما تبقى من الأراضي واقتناء أخرى من المياه والغابات والأملاك المخزنية لإحداث مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية ومناطق خضراء ومرابد للسيارات لفائدة السكان سواء بالمدينة/المركز أو بالملحقات الثلاث التابعة لها،خاصة أن عمليات التهافت على الأراضي الباقية متواصلة الآن من طرف الخواص المستثمرين في السكن وغيرهم.
هذا وقد تقاطرت منذ أسابيع على مديري الوكالات العقارية بأكَادير ،العديد من الشكايات تشير إلى هذه الأزمة وتتحدث عن اليأس الذي أصاب المتضررين من فقدان العقار سواء للكراء أو الشراء،لكن المثير للسخرية هو أن بعض المضاربين المتسببين في الأزمة،أرجع ذلك إلى صرامة المجلس الجماعي لأكَادير في تطبيق القانون في التعميروالضرب على أيدي المتلاعبين فيه.
أما بخصوص تلك المغالطات فالقاصي والداني يعرف من كان وراءها، ويعرف أن سبب تلك الأزمة يرجع إلى السماسرة والمتلاعبين بالعقار الذين تعرفهم الجهات المعنية دون أن تحرك في حقهم المسطرة القانونية لمتابعتهم وردعهم وزجرهم لإرجاع الثقة إلى المواطنين.
وفي هذا السياق،قررت جمعية الوكلاء العقاريين بجهة سوس ماسة درعة،أن تعقد جمعا عاما للتداول في هذه الأزمة وتحديد الأسباب والمسببات وكذا المسؤول عنها من جهة،ولإنتخاب مكتب جديد لها من جهة ثانية،لكن المفتش الجهوي للإسكان بأكَادير،وحسب الشكاية التي توصلنا بها من قبل ذات الجمعية،رفض الإستجابة لطلب الجمعية والترخيص لها بإقامة الجمع العام بقاعة المندوبية الجهوية،خاصة أن الموضوع يزعجه ويكشف عن الفساد الذي طال العقار ويعري الفضائح التي شملت العديد من المشاريع السكنية.
فالوكلاء العقاريون أرادوا إذن في جمعهم العام التطرق إلى هذا الموضوع الشائك لفضح التسيب والفساد الذي يطال العقار بالمدينة منذ مدة،ووفضح مختلف أشكال الإبتزاز الذي يتعرض له المواطنون في اقتناء البقع الأرضية والشقق بالعمارات السكنية،زيادة على فضح السكوت مريب وغض الطرف عن الجرائم المرتكبة في واضحة النهار فيما يتعلق بالعقار في الشراء بالتجزئات والعمارات «والنوار»و الزبونية والمضاربة في اقتناء الشقق وإعادة بيعها بأثمنة مضاعفة.
ويتأكد لنا هذا الفساد من خلال استغلال العديد من المضاربين والسماسرة تحت ذريعة»حرية التملك»من امتلاك واحتكار العديد من الشقق والبقع الأرضية حيث لازالت العديد من الشقق غيرمسكونة ومغلقة،وظلت العديد من البقع سواء المخصصة للإستثمار أو للسكن لم يتم بناؤها بعد مع أنها فوتت أو بيعت لهذا الغرض مما يتطلب من الجهات المعنية فتح تحقيق وإحصاء البقع والشقق التي بيعت بالجملة لمضاربين معروفين. بيد أن المضاربين تهافتوا عليها لإعادة بيعها بأثمنة مضاعفة مع أنها أعطيت لهم بطرق ملتوية وخيرمثال على البقع الأرضية المخصصة للعمارات والسكن بالحي المحمدي وتيليلا وفونتي السفلى أو تلك المخصصة أصلا للإسثمارات في المجال الصناعي وغيره بحي تاسيلا أو للمشاريع السياحية بفونتي العليا.