البرلمان البرازيلي يحيل رئيسة البلاد للمحاكمة ولبناني الأصل يحل مكانها

علّق مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الخميس، مهام رئيسة البلاد، ديلما روسيف، لمدة 180 يوماً، على خلفية التهم الموجهة إليها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها للقواعد المالية.
وقرر مجلس الشيوخ البرازيلي، تعليق مهام روسيف التي ستمثل أمام القضاء، استناداً إلى نتائج تصويت أجراه وأسفر عن تأييد 55 عضواً للقرار مقابل رفضه من قِبل 22 عضو.
واستمرت جلسة التصويت على قرار التعليق قرابة 20 ساعة، بسبب مطالبة أكثر 70 عضواً في المجلس، الإدلاء بتعليقات على الاتهامات الموجهة إلى روسيف.
وسينوب مساعدها، ميشيل تامر، عنها في إدارة أمور البلاد، خلال فترة محاكمتها التي ستستمر 6 أشهر، وسيواصل مهامه حتّى عام 2018، في حال ثبّت صحة الاتهامات الموجهة إلى روسيف.
ورفضت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، طلباً تقدمت به روسيف لوقف إجراءات عزلها قبيل تصويت مجلس الشيوخ على إمكانية إقامة دعوى قضائية بحقها.
واشتبك مؤيدون لروسيف مع الشرطة خارج مجلس الشيوخ أمس الأربعاء (11 مايو أيار) قبل التصويت بشأن محاكمتها عن خرق قوانين الميزانية والتي من شأنها أن تضع نهاية لثلاثة عشر عاما من الحكم اليساري في أكبر بلد في أمريكا اللاتينية.
وروسيف (68 عاما) غير متهمة بفساد شخصي لكنها متهمة بالتلاعب بحسابات الحكومة لإخفاء حجم العجز المالي للبرازيل حتى يتسنى لها زيادة الإنفاق العام خلال حملة إعادة انتخابها في 2014 وهي ممارسة لجأ إليها رؤساء سابقون.
وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر ب800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة ” بتروبراز” (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.
وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس/ آذار من عام 2014، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.