1200 مخالفة خلال 3 ثلاث ساعات من تطبيق مدونة السير

هو مجموع مخالفات تجاوز السرعة القانونية، التي رصدها 500 رادار بمختلف جهات البلاد، في ظرف 3 ساعات، فقط، من تطبيق مدونة السير، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل أمس الجمعة.
وكشف كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن هذه الحالات سجلت بين الثانية عشرة ليلا والثالثة صباحا، بمعدل 400 حالة في الساعة.
وقال غلاب، في ندوة صحفية، صباح أمس الجمعة بالدارالبيضاء، إن تطبيق مدونة السير سيواكبها إجراءات عملية، لضمان نجاحه، مشيرا إلى أن الوزارة تخلت عن 700 رادار لا يستجيب للشروط القانونية الجديدة، وأنها في طريق اقتناء 320 ردارا جديدا، وتشتغل حاليا بخمسمائة رادار أوتوماتيكي، وتسعى إلى بلوغ ألف و200 رادار، في أفق 2012.
وأضاف الوزير أنه، موازاة مع دخول مدونة السير حيز التطبيق “عملت الوزارة على تطبيق جزء من التزاماتها، مثل التشوير الطرقي، وتوفير التجهيزات الضرورية لضبط المخالفات، التي لن تعتمد إلا بإثباتات، مثل الصورة للرادار، في حال تجاوز السرعة، ورائز كحول بالنسبة لسائق شارب الخمر، وجهاز قياس الحمولة بالنسبة للتجاوزات في هذا المجال”.
وذكر غلاب بأهداف المدونة، التي تسعى إلى التخفيف من حوادث السير، التي تحصد المئات من الأرواح سنويا، بحصيلة بلغت 4 آلاف و162 قتيلا، سنة 2008.
وأشار إلى أن الجهود للحد من حوادث السير تضافرت، منذ 2004، من خلال استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية، وخطط على مدى كل ثلاث سنوات، ساهمت في التخفيف من الوضع الكارثي لحوادث السير، أو على الأقل اسقرارها، مستدركا أنه “لم يكن ممكنا الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، في ظل القانون السابق، لأن الدورية المشتركة لوزارات العدل، والداخلية، والنقل، رغم أنها أعطت نتائج إيجابية، فإنها خلقت إزعاجا، لأنها لا قانونية، ما فرض إخراج ترسانة قانونية جديدة، مدونة السير”، متمنيا أن تكون نتائجها دائمة.
وأوضح غلاب أن الهدف من مدونة السير، هو المحافظة على حياة، وصحة وممتلكات الناس، والحد من كوارث يومية، ونزيف اقتصادي، مشيرا إلى أن أخطر ما يمكن تصوره هو التعود على تلقي أخبار الحوادث القاتلة لحافلات النقل بردود فعل عادية، وبالقول إن الأمر قضاء وقدر، والتغاضي عن الخطأ البشري، الذي كان وراء الحادث.
وأكد غلاب أن نظام المراقبة، قبل تطبيق مدونة السير، كانت تشوبه اختلالات، ما فرض اللجوء إلى نظام جديد للمراقبة، ردعي، لا زجري، موضحا أن” زمن تربص رجل الأمن بالسائق ولى، لأن الشرطي، في ظل النظام الجديد”، الذي وصفه بالشفاف والموضوعي، لا يضع فخاخا للسائقين بالاختباء، إنما يلعب دورا وقائيا.
ولتسهيل تطبيق القانون الجديد، وإضافة إلى الوصلات الإشهارية في التلفزة والصحف، سيوزع دليل المراقبة الطرقية على الأعوان محرري المحاضر، وأخرى خاصة بالسائقين المهنيين، والسائقين العاديين، ستوزع عبر شركاء، وشركة الطرق السيارة، ومصنعي السيارات، وشركات التأمين.
وذكر غلاب بالتزامات الوزارة تجاه المهنيين، والبرلمان، من خلال تحديث الشبكة الطرقية، والتكوين والتكوين المستمر بالنسبة للسائقين المهنيين، الذين سيحظون ببطاقة مهنية، وتحديث حظيرة النقل، التي قال إنها بلغت مراحل متقدمة بالنسبة للشاحنات الكبرى.