أكادير : مواطنون يحتجون بعد تحويل أراضيهم إلى مقلع تستغله شركة لصنع الإسمنت

خرج العشرات من سكان دواوير تابعة للجماعة الترابية "أمسكرود"، شمال أكادير، في وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم إزاء ما نعتوه بالمشاكل العالقة التي تراوح مكانها منذ أزيد من خمس سنوات، لاسيما تلك المتعلقة بملف التعويض عن "تحويل" أراضيهم إلى مقلع تستغله شركة لصنع الإسمنت، واجتثاث أشجار الأركان والزيتون، فضلا عن الأضرار الصحية الناجمة عن ذلك، والإقصاء "الممنهج" لدواويرهم من مشاريع التنمية المحلية.
ورفع المحتجون من "توزنين" و"تنفول"، المدعومون بنساء وأطفال، شعارات مناوئة للمسار الذي سلكه ملف تعويض ذوي الحقوق عن استغلال شركة للإسمنت "بعد الهجوم على أراضي الضعفاء من الساكنة"، ما تسبّب في الإضرار بالغطاء النباتي والفرشة المائية، بالإضافة إلى تلويث البيئة عبر انبعاث الأغبرة جراء نشاط استخراج مواد المقالع، ومنعهم من رعي ماشيتهم، على حد تعبير المحتجين.
"منذ سنة 2008، تم ايهام الساكنة بأن شركة للتنقيب على البترول ستستغل المقلع"، يقول مروان الحبيب، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، موضحا أنه "تم إخطار رئيس المجلس الجماعي بالموضوع، غير أنه في نهاية سنة 2010، أقدمت الشركة على شق طريق وسط دوار توزنين، وشرعت في الاستغلال، ما جعل الساكنة تنخرط في سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات دامت زهاء 3 سنوات، توجت بالزج بثلاثة أشخاص من الساكنة في السجن بتلفيق تهم واهية لهم، بعد تدخل القوات العمومية بقوة لفض الاعتصام حينها".
وطالب المسؤول النقابي ذاته "بالكشف عن دفتر التحملات الخاص باستغلال المقلع؛ حيث تشوب عمل الشركة خروقات عدة، كما نطالب بالتعويض عن سنوات من الأضرار المادية والمعنوية، التي استمرت طيلة مسار المواجهة بين الساكنة والشركة المعنية"، بتعبيره.
من جهته قال واغي لحسن، عن جمعية "تيفوت" بدوار توزنين، إن الساكنة تعيش هذه المشاكل منذ نحو 6 سنوات، "إلا أن معاناتنا ظلت منذ ذلك الحين مثار استهتار ولامبالاة المجلس الجماعي والسلطات المحلية، ما دفع الساكنة إلى الشروع في الاحتجاجات التي استمرت إلى اليوم، وفي المقابل تستمر الشركة في استغلال المقلع غير آبهة بمعاناة الساكنة، ودون تعويض الأهالي عن أراضيها، وعن الأضرار الصحية التي ترغم الساكنة على الهجرة إلى مناطق مجاورة تاركة بيوتها وأملاكها عرضة للضياع، ونطالب بلجنة محايدة للتحقيق في القضية"، يورد المتحدث.
وفي معرض رده على ما رفعه المحتجون من اتهامات لرئاسة المجلس الجماعي لأمسكرود، أورد الحسن مريق، رئيس الجماعة، أن الاحتجاج مضمون بحكم القانون، موجها الاتهام إلى بعض الأشخاص الذين قال عنهم إنهم "مدفوعون ويستغلون هذه القضية لقضاء مآرب أخرى"، مؤكدا أنه أوضح لساكنة دواري "توزنين" و"إغزر أوليلي"، منذ انطلاق العمل في المقلع، أن لا أضرار في ذلك، مضيفا أنه تفاجأ بلائحة من مطالب هؤلاء تعمل الجماعة جاهدة على تحقيقها، غير أن تحويل حصة الجماعة من ضريبة الاستغلال إلى جمعية محلي، أمر غير قانوني ومستحيل، يقول المسؤول الجماعي.
ونفى رئيس الجماعة أن تنتج أية أضرار عن عمل المقلع، موردا أن "الطامة الكبرى أنهم (السكان) يعارضون إنجاز مشاريع تنموية عدة تمت برمجتها لصالحهم"، مضيفا أن قضية التعويض "تتم وفقا للضوابط القانونية، وقد تم تعويض أزيد من 75 في المائة، غير أن بعضهم رفضوا لضآلة المبالغ المالية المستحقة لهم"، وشكّك في النوايا الواقفة وراء تحريك الاحتجاج في هذا الظرف الانتخابي بالذات، معتبرا أن "الملف مُفبرك"، ومؤكدا أن "المجلس منخرط في تنمية المنطقة بدعم من شركائه نظرا لمحدودية ميزانية الجماعة".