بعد طول انتظار، أعلن بنك المغرب (البنك المركزي) الاثنين، أنه تم قبول أربعة طلبات لتأسيس البنوك التشاركية (الإسلامية) ، والتي كان والي ( محافظ) بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وعد بأنها سترى النور نهاية السنة الماضية، منهيا بذلك اللغط والانتقادات التي سجلت حول تأخر إطلاقها. وأعلنت لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين لوزارة المالية ، من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، بعد دراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب، أنها قبلت الطلبات المقدمة من أجل إحداث هذه البنوك ، لكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي؛ والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية – البحرينية “دلة البركة”؛ بالإضافة إلى طلب البنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس Guidance( شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)؛ والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. كما قبلت اللجنة، حسب بيان نشره البنك المركزي في بوابته الرقمية، اطلعت “إيلاف المغرب” عليه، طلب “التجاري وفا بنك”، مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية، وأصدرت لجنة مؤسسات الائتمان كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة الابناك قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها. وأشار البيان إلى أن الظهير( مرسوم ملكي) المنظم للمجلس العلمي الأعلى تم تغييره وتتميمه لإحداث لجنة “شرعية” للمالية التشاركية بداخله، مشددا على أن هذه اللجنة “هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح، الذي يرسخه صاحب الجلالة أمير المؤمنين”. ويتيح إطلاق منتوجات المالية التشاركية استكمال وتعزيز العرض من المنتوجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، كما يراهن المغرب على هذه الخطوة من أجل تعزيز جاذبية مدينة الدارالبيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي، وفقا لإرادة وتوجيهات الملك محمد السادس، في هذا الباب. يذكر أن البرلمان المغربي، صادق في نوفمبر2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015، غير أن الإجراءات والترتيبات استغرقت وقتا مهما حتى يتم إخراجها في شكلها النهائي. وبعد اعتمادها، سيسمح هذا القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، وينتظر أن تعرف هذه الأبناك الجديدة إقبالا كبيرا من طرف المغاربة، الذين ظلوا يترقبون إطلاقها منذ بداية الحديث عنها.
