ما هي وظيفة التعديلات الحكومية الجزئية في الحياة السياسية بالمغرب؟

«الأحزاب تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ قرارات إجراء تعديلات حكومية» ذلك هو الرأي الذي تجمع عليه آراء المحللين خلال الحديث عن التعديلات الحكومية، التي شهدها المغرب منذ 1955 وحتى 4 يناير 2010 تاريخ آخر تعديل عاشته حكومة عباس الفاسي عندما تم تعيين مولاي الطيب الشرقاوي بدل شكيب بنموسى على رأس وزارة الداخلية، ومحمد الناصري وزيرا للعدل بدل عبد الواحد الراضي، إلى جانب كل من إدريس لشكر وزيرا للعلاقات مع البرلمان مكان الاستقلالي محمد سعد العلمي، الذي حل بدوره محل محمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة. كما تم تعيين ياسر الزناكي على رأس وزارة السياحة خلفا لمحمد بوسعيد. وإذا كان هذا التعديل هو الثاني من نوعه بعد التعديل «التقني» الذي تم بموجبه إدخال الحركة الشعبية إلى الحكومة لضمان توازنها بعد خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة ساعات قليلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009، فإن «الإشاعات» عن تعديل حكومي ثالث ما تزال تروج دون أن تجد من يؤكدها أو ينفيها. ويشرح محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، بأن مسؤولية الأحزاب في وقوع التعديلات الحكومية «ثابتة لكونها عجزت عن الالتزام بدورها التأطيري للأطر والقيادات الشابة مقابل تركيزها على الجانب التمثيلي ومنح التزكيات»، وهي الفكرة ذاتها التي يؤيدها محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، الذي يضيف بأن التنظيمات الحزبية «تفتقر لرؤية واضحة المعالم لإنتاج نخب حزبية قادرة على تدبير الشأن العام بما يضمن مصالح البلاد، مما يؤثر سلبا على استقرار التحالفات الحكومية، التي تنشأ عقب انتخابات يتقدم لها المرشحون الحزبيون، الذين حصلوا على تزكيات حزبية دون معايير واضحة». ويؤكد ضريف بأن الأحزاب تصادف، من جانب ثان، مشكلة «ضيق مجال المناورة، لأن ما يحدث عادة هو أن الحكومة تنبثق عن صناديق الاقتراع وتتشكل من الأحزاب الفائزة التي تتوافق فيما بينها حول أرضية عمل مشتركة تخدم الصالح العام»، غير أنه يستدرك قائلا «لكن في الحالة المغربية الأمر يختلف لكون الحكومة المشكلة تكون مطالبة بتطبيق البرامج والسياسات العمومية المعدة سلفا، فتتماشى مع ذلك عبر ترشيح أطر حزبية يفترض فيها القدرة على تطبيق تلك السياسات». وحسب ضريف، فإن الواقع العملي أثبت غير ما مرة أن إدماج أطر سياسية من التقنوقراط في حكومات معينة، إما بشكل مباشر أو عن طريق منحها عنوانا حزبيا معينا في إطار البحث عن قيادات سياسية قادرة على العمل بفعالية وفق البرنامج العام الذي تقرره المؤسسة الملكية لضمان مصلحة البلاد. ويشير الغالي من جهته إلى أن الآلة الحزبية ثبت عجزها عن توفير ضمانات مؤسساتية لإنتاج نخب وزارية قادرة على استيعاب الصالح العام وخدمته، فهي تضطر إلى التماهي مع الوضع السياسي العام، وتبقى «محكمة بالمعطيات التي تتوفر في آخر لحظة أثناء تشكيل الحكومة، مما يؤثر على انسجامها بعد التشكل والانطلاق في العمل». ويتحدث الغالي عن أن ما يزيد الطين بلة هو غياب الرؤية الواضحة لبرنامج العمل المشترك للتحالف الحكومي الذي ينتج مشاكل لا حصر لها بين مكونات الحكومة قد تدفع إلى إجراء تعديل سريع، خاصة أن حالات عدم الانسجام بين أعضاء الحكومة الواحدة تظهر واضحة للعيان في الكثير من القضايا والملفات. ويؤكد الغالي على أن الاعتماد على التقنوقراط لا يعني بالضرورة بأن تجاوز حالات غياب الانسجام، التي تحدث بين المكونات الحزبية المشكلة للحكومة، سينجح «على اعتبار أن الوزير من المفترض فيه الإلمام والوعي بتقنيات تدبير الشأن العام وضبط الواقع السياسي المغربي والموازنة بين الأمرين معا». بينما يؤكد ضريف أن قانون الأحزاب في مادته الثالثة أوضح كل شيء عندما نص على أن «الأحزاب مطالبة بتأهيل النخب القادرة على تحمل المسؤولية العمومية، وهو ما يثبت مجددا مسؤوليات التنظيمات الحزبية، وإن كان المشهد السياسي المغربي له خصوصيته لكون المؤسسة الملكية تمارس صلاحياتها الدستورية للحفاظ على توازن النسق السياسي الوطني بما يضمن المصالح العليا للوطن وأبنائه». وعرف المغرب أول تعديل عاشته أول حكومة بعد الاستقلال، التي ترأسها مبارك البكاي، التي تأسست في 26 أكتوبر 1956، بعد أقل من عام على إنشائها. كما تم تعيين الوزير الأول أحمد بلافريج في 12 مارس 1956 لتشكيل حكومة ثالثة، استمرت حوالي عامين، ليعلن بعدها عن تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم في 24 ديسمبر 1958، في ظرفية سياسية مضطربة عاشها المغرب المستقل خلال تلك السنوات الأولى. وشهد المغرب آخر تعديل حكومي قبيل تشكيل حكومة عباس الفاسي عام 2007، وذلك يوم 9 أكتوبر 2004، إبان عهد الوزير الأول ادريس جطو. وينص الدستور المغربي في فصله رقم 24 على أن الملك يعين الوزير الأول «ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم، ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها».