تعيين الطيب الشرقاوي يظهر عزم الدولة على تجاوز الطريقة السابقة في تدبير ملف الانتخابات

إصلاح ورش العدالة والتحضير لانتخابات 2012 وإنجاح رهان الجهوية أهم عناوين التعديل

فاجأ التعديل الحكومي الجزئي، الذي أجراه الملك محمد السادس أول أمس، جميع المراقبين والأحزاب السياسية، خاصة تلك التي كانت تتطلع إلى الحفاظ على موقعها داخل حكومة الاستقلالي عباس الفاسي مثل التجمع الوطني للأحرار، الذي يمر على صفيح ساخن بسبب الخلاف بين رئيسه مصطفى المنصوري ووزير المالية صلاح الدين مزوار، مما جعله أكبر الخاسرين في التعديل الأخير، إضافة إلى حزب الحركة الشعبية الذي كان أمينه العام امحند العنصر يطمح إلى رفع عدد الحقائب الوزارية لحزبه. لكن مفاجأة حزب العدالة والتنمية ربما كانت الأكبر، فتعيين إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التعديل الجديد جاء ليدق آخر مسمار في إمكانية التقارب بين إسلاميي الحزب الأول واشتراكيي الحزب الثاني، لأن الوزير الجديد للعلاقات مع البرلمان، الذي خلف الاستقلالي سعد العلمي، كان أحد الذين جعلوا من التقارب مع العدالة والتنمية ورقته السياسية الرابحة، سواء داخل حزبه أو تجاه الدولة التي ظلت تنظر بعين الشك إلى سيناريو التقارب بين الحزبين وتتخوف مما يمكن أن يفرزه التحالف في انتخابات 2012.
تعيين لشكر في التعديل الحكومي الجديد لم يدفن فقط خطاب التحالف مع إسلاميي حزب العدالة والتنمية، ولكنه سدد آخر ضربة لجناح «الصقور» داخل الاتحاد الاشتراكي، الذي دعا غير ما مرة إلى الخروج من الحكومة والانتقال إلى المعارضة، مبررا ذلك بافتقاد الحزب لإشعاعه السياسي وتراجع منسوبه في الانتخابات الأخيرة.
توقيت التعديل أبرز عناوين كبرى تشغل الملك محمد السادس في بداية عشريته الثانية، ولعل أهم الرهانات التي جاء هذا التعديل لكي يؤكد عليها هي إنجاح ورش إصلاح القضاء المغربي الذي ظل الملك ينادي به، وعهد إلى وزيره السابق في القطاع الاتحادي عبد الواحد الراضي بإعداد تصور لتنفيذه. ويرى مراقبون أن تعيين محمد الناصري، الذي كان ينعت بأنه محامي الدولة، بسبب دفاعه عن قضايا كانت الدولة طرفا فيها أمام المحاكم، يعتبر تأكيدا على رغبة الدولة في إنجاح مشروع إصلاح قطاع العدل والوصول به إلى بر الأمان، عبر تسليم ملفه إلى رجل ينحدر من هيئة العدالة ويتوفر على مباركة الدولة، خاصة أنه يعرف دهاليز المحاكم، ولذلك سيجد الناصري نفسه يبدأ من حيث انتهى عبد الواحد الراضي.
الملف الثاني الذي أبرزه هذا التعديل الجديد، الثاني من نوعه في حكومة عباس الفاسي المعينة عام 2007، هو ملف انتخابات عام 2012 التي بدأت الأحزاب السياسية تتحرك في اتجاهها منذ الآن. فتعيين مولاي الطيب الشرقاوي مكان شكيب بنموسى يظهر أن الدولة تريد القطع مع طريقة تدبير الانتخابات التي حصلت خلال الانتخابات التشريعية والجماعية السابقة، حيث لم تسلم وزارة الداخلية من إطلاق النيران من مختلف الاتجاهات، خاصة من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يتردد خلال تلك الانتخابات في إصدار بيانات ضد طريقة تدبير تلك الاستحقاقات، وتعرض وزارة بنموسى لعدة اتهامات من حزب العدالة والتنمية بدخولها طرفا في الصراعات السياسية وخروجها عن واجب الحياد، خصوصا أثناء إصدار وزارة الداخلية بلاغا ينتقد تصريحات مسؤولين في الحزب في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب بخصوص انتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية. وجاء تعيين الطيب الشرقاوي كأحد الفقهاء القانونيين لتجاوز المطبات التي رافقت تدبير ملف الانتخابات على عهد بنموسى.
وسيجد وزير الداخلية الجديد على طاولته ملفا لا يقل أهمية عن انتخابات 2012، هو ملف الجهوية الموسعة، التي أعلن الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي عن إنشاء اللجنة الاستشارية للجهوية كإطار لبلورة تصور عنها في أفق شهر يونيو المقبل، حيث أصبح رهان الجهوية مرتبطا برهان الانتخابات المقبلة، التي ستجرى في إطار التعديل الدستوري المرتقب الذي يمنح الجهات صلاحيات أوسع، وهو ما حرص الملك على التأكيد عليه في خطاب تنصيب أعضاء اللجنة، بإلحاحه على ضرورة انتخاب مجالس ديمقراطية تكون في مستوى إنجاح جهوية موسعة.