لائحة يتزعمها قضاة محامون، أطباء وميسورون : أربعمائة متضرر يقاضون مؤسسة العمران بأكادير من أجل ” التحايل”

اقتنت مؤسسة العمران مساحات شاسعة بالحي المحمدي أكادير بخمسة دراهم للمتر بعد نزع الملكية منها وقررت إعادة توزيعها على شكل بقع بأزيد من 2000 درهم. أمر حير مستفيدين وجعلهم ينتفضون. يروون أن مدير الوكالة الفرعية أخبرهم أن ثمن المتر المربع الواحد سيتراوح بين 700 إلى 900 درهم عند إيداع ملفات استفادتهم من بقع فيلات بالحي المحمدي بأكادير، غير أنهم تفاجؤوا بالمؤسسة ترفع ثمن المتر إلى 2100 درهم للمتر الواحد. أربعمائة مستفيد ونيف بالحي المحمدي بأكادير، بينهم قضاة، محامون، أطباء ومهندسون ينتظرون أن تنصفهم المحكمة التجارية بأكادير بشأن ما اعتبروه احتيالا تعرضوا إليه من قبل مؤسسة العمران، أنشؤوا جمعية مدنية للدفاع عنهم والتحدث باسمهم ك” ضحايا”. مازالوا ينتظرون ظهور نتائج لجنة خبرة أقرتها المحكمة التجارية بشأن أثمنة يقولون إن العمران” صفعتهم بها للتغطية على عجزها المالي بهذا المشروع”. المستفيدون يتهمون المؤسسة بالتحايل عليهم، فقد وعدتهم عند إيداع طلبات استفادة من ” فيلات” بأثمنة وصفوها ب” المعقولة”، غير أنهم فوجؤوا بثنمن المتر يتضاعف مرتين. المتضررون دخلوا المحكمة مند أربع سنوات خلال سنة 2006، وتمكنوا من دفع القضية نحو المحكمة التجارية للطعن في الاثمنة المقررة بعد أربع سنوات من قبول ملفات الاستفادة. يقول المتضررون “إن العمران خرقت مسطرة التسويق التي تحكم كل المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة السكنى” وأن الأثمان لا تتناسب وأهداف المؤسسة كمرفق عمومي ذي توجه اجتماعي”.
“عائة. ت” واحدة من المتضررات أدت ما مجموعه 90 ألف درهم على دفعات تعتبر أنها سددت ثلث القيمة الإجمالية وأن مؤسسة العمران رفضت إتمام إجراءات البيع. قررت المتضررة رفع الدعوى منم أجل استصدار قرار قضائي، فقد طالب محامي عائشة أن تستصدر المحكمة قرارها ليصبح بمنزلة العقد في حالة عدم انصياع المؤسسة المجهزة.
هو حال متضررين تجاوز عددهم الأؤربعمائة، تفاقمت علاقتهم بالمؤسسة بعدما طالبوها بتسليمهم بقعهم بدعوى أنهم سددوا ثلث المبلغ بناء على الوعد السابق. غير أن الثمن الذي قررته المؤسسة دفعها لرفض تفويت البقع لمن لم يرضخ للتسعيرة التي أقرتها سنة 2006 بعد أربع سنوات على شروعها في استخلاص الدفعات المالية. يقول المستفيدون المتضررون إن الدورية الصادرة عن وزارة السكنى ” 549 ك. أ .ب ” الصادرة يوم 11 نونبر من سنة 1997 تلزم العمران بتفويت البقع لهم في حدود تسديدهم ثلث الكلفة. فمحامو المتضررين بدورهم دخلوا على خط المواجهة الساخن مطالبن أن تجيب الخبرة التي يترقبون صدورها خلال ما سيأتي من الأيام عن سبب ” الرفع الصاروخي لأثمنة الأرض من 5 دراهم إلى 40 ألف ريال” الدفاع يعتبر قرار المحكمة إجراء الخبرة ” قفزة نوعية في الملف” ويترقب من الخبراء البحث عن دواعي رفع اتحديد ثمن ربح معقول يتناسب وخدمة المرفق العمومي، ويلغي قرارا مؤسسة العمران.
مؤسسة العمران تعتبر تسليم البقع مرهونا بأداء المدعين ثمن الشراء، ونفت عبر دفاعها أن تكون حددت للمستفيدين أي ثمن في السابق، ولا طالبتهم بدفع ثلث القيمة الإجمالية للبقعة، ولا وجود لاي قرار أو تعهد من هذا الجانب، وأن الأثمنة جاءت بعد نشر جدول توضيحي يتناول موقع كل بقعة ومساحتها. العمران تعتبر تسويق تجزئة الحي المحمدي محض تجاري من صميم اختصاص الإدارة بأكادير، وأنها لا تخضع في ذلك لوصاية وزارة السكنى، وأن من حقها أن تفرض الأثمنة التي تراها مناسبة لمنتوجها وسياستها التجارية في السوق العقارية. وعن تأخر الشركة في تحديد ثمن الشراء مند بداية المشروع سنة 2001 وإلى غاية 2006 أرجعته إلى عدم تحديد عناصر التكلفة. وأفاد مصدر مسؤول بالمؤسسة أن مستفيدين سددوا الثمن المحدد دون شنئانن ومنهم من باع الآن بقعته ب 7 آلاف درهم للمتر.
التحقيقات التي تجريها المحكمة التجارية بينت أن المتضررين خضعوا لما يسمى ” عقود إذعان” دفع خلالها المستفيدون 50 ألف درهم مسبقا دون معرفة مكان البقعة ولا مساحتها، ولم يتأتى ذلك إلا بعد 4 سنوات عن الاستفادة الامر الذي يعتبره المتضررون مخالفا لمدونة التسويق الصادرة عن الوزارة الوصية.