أحداث العيون أو عيون الحدث !!

شكلت أحداث العيون منعطفا خطيرا في السياسة المغربية الداخلية والخارجية، فقد اتخذ طابع المعالجة الهاجس الأمني البوليسي ، أما الدول الاستكبارية التواقة للاستعماروالاستغلال والاستحمار، فقد استغلت المناسبة لمهاجمة الدولة المغربية بأسئلة ومطالب حول ما وقع، اتخذت في أغلبها طابع الاستفزاز والتدخل الواضح في شؤون بلدنا، مما يوضح بالملموس أننا بعيدون عن مستوى السيادة الذاتية بعد المشرق عن المغرب، وأننا بلد تابع بالقوة والفعل للاستكبار العالمي.
لتسليط الأضواء على هذه المعضلة، لابد من طرح الأسئلة التالية:
أليس ما حدث بالعيون شأن داخلي يخص المغرب وحده، لأنه وقع على أرض مغربية بقوة القانون والشرعية الدوليين؟
ما رأي الشارع المغربي في الطريقة التي عولجت بها القضية؟
هل ما وقع بالعيون مقدمة لثورات أخرى لا قدر الله،نظرا للغليان الشعبي بفعل ارتفاع الأسعار والتدني الواضح للقدرة الشرائية والمستوى المعيشي ؟
ما هي الدروس والعبر التي قد يكون استفادها المخزن المغربي من خلال هذه الأزمة؟
على المستوى الداخلي:
تم التعامل مع القضية باعتبارها ثورة وغضبة شعبية خارجة عن القانون، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلد،خصوصا – حسب توضيح” الحكومة”- وأنه تم ضبط أعضاء يحسبون على أعداء الوحدة الترابية للمغرب، لكل هذه الأسباب اقتضت الظروف وأملى الواجب التدخل الأمني الفوري الذي لا يفرق بين ظالم ومظلوم، ويترك وراءه ما لايحصى من الضحايا، مما أعطى الضوء الأخضر لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لوصف المخزن المغربي بالظلم والجبن، ومما حدا بالكثيرين كانوا محسوبين على ما يسمى بالوحدويين إلى تغيير “الجلباب” ووصف الحكومة المغربية بالتدخل في شؤون” الشعب الصحراوي” المزعوم، وخير مثال على ذلك موقف عم أميناتو حيضر”حضرة الباشا” الذي كان بالأمس يطالب أميناتو بالتراجع عن أفكارها الانفصالية والعودة إلى حضيرة الوطن، إلا أنه اليوم يقوم بتوزيع استمارات على الصحراويين بالعيون يسائلهم فيها عن اغتصاب بناتهم من طرف المخزن المغربي !!ما سر هذا التناقض الخطير في المواقف؟
إن الطريقة التي عولجت بها القضية دون حكمة وتبصر، وضعت السياسة المغربية في موقف حرج، فقد زادت عدم ثقة المواطن في دولته وحكومته ونظامه السياسي بشكل عام،
فبعد أن أرخى العهد الجديد بظلاله على حياة المغاربة، واستبشر الكثيرون خيرا نظرا لبعض الإشارات الإيجابية التي ظهرت في البدايات، ظهر جليا وبالملموس أن لا جديد ولا تغيير يعرفه واقع المغاربة، فالقدرة الشرائية في تدن متواصل، ونسبة البطالة تتزايد بشكل مهول، وواقع الأمية الأبجدية لا يعرف تغييرا يذكر، والتعليم المغربي إلى الحضيض، والرشوة في تطور مخجل، والأسعار في ارتفاعات صاروخية، ونهب المال العام ينشط بشكل مهول، والحكومة تعرف الفشل تلو الآخر في تدبير ملفات الشعب،و.....
أمام هذا الواقع المزري يمكن أن نتوقع الأسوأ،وننتظر ونترقب “السكتة القلبية” حسب تعبير الحسن الثاني- رحمه الله- فلا شك أن هناك أزمة على الأبواب، وكل المعطيات الواقعية تشير إلى ذلك، أزمة اقتصادية، وقد تكون سياسية، إن لم يتدارك المخزن الأوضاع ويعيد المياه إلى مجاريها، وما ذلك ببعيد إن وجدت الإرادات الصادقة.
على المستوى الخارحي:
كان حدث العيون بمثابة الفرصة المنتظرة للكثيرين، منهم الأعداء المباشرون للوحدة المغربية، وعلى رأسهم النظام الجزائري الجنرالاتي الطاغوتي، الذي وأد الديمقراطية في الجزائرحين استطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ حصد أصوات الناخبين الجزائريين،نظام فاسد ظالم لشعبه أراد أن يعطينا دروسا في السياسة والديبلوماسية وحقوق الإنسان، فأسباب تبني قضية الصحراء من قبل الجزائر تعود إلى الصراع الإقليمي بينها وبين المغرب حول ريادة المغرب العربي والساحل الإفريقي، فهي لا تريد للدولة المغربية التوسع والسيطرة حسب زعمها، أما جبهة البوليساريو فهي في حقيقتها عناصر مرتزقة تقف وتدافع وتقاتل بتفويض من الجزائر، لذلك فتهديد البوليساريو بالعودة إلى حمل السلاح، هو في جوهره تهديد جزائري غير مباشر، والدليل حرص الجزائر في السنوات الأخيرة على امتلاك ترسانة أسلحة جد متطورة. أما النظام الإسباني فيمكن اعتباره من الأعداء غير المباشرين على اعتبار المصالح المشتركة، هذا الأخير استغل الفرصة للهجوم المباشر، على اعتبار أنه شريك للمغرب والجزائر في الصراع الإقليمي، ولعل مواقف حزب الشعب الإسباني المعادية للمغرب تدل بالواضح على العداء الدفين، هذه المواقف دفعت المغرب إلى الدعوة لتنظيم مسيرة شعبية تندد بالموقف الإسباني. لكن على المغرب والمغاربة أن لا ينسوا أن إسبانيا ما زالت تحتل سبتة ومليلية وأن هذا الأمر يحتاج مسيرات ومسيرات، أو مسيرة خضراء أخرى، المهم أن تجرب الدولة المغربية نفسها هل لها القدرة على المطالبة بحقها الطبيعي.
إن مغربية الصحراء لا جدال فيها، فقد دفع المغرب والمغاربة أموالهم وأوقاتهم من أجل استرجاع وبناء الصحراء، وتأخر المغرب عن التطور الطبيعي في عدة مجالات،لانشغاله بهذه القضية، حيث جعل أولى أولوياته استكمال وحدته الترابية،- وهذه من حقه- غير أن المؤاخذ على الدولة المغربية هو انفرادها بمعالجة ملف الصحراء دون إشراك كل المكونات في اتخاذ القرار المناسب.
إن المغاربة اليوم يئسوا من إطالة عمر أزمة الصحراء، لينكبوا على حل الملفات الأخرى العالقة، كالتعليم والقضاء وغيرها، إن المغرب هو مغرب جميع المغاربة وإن الصحراء هي ملك لجميع المغاربة، وإن سكان الصحراء لا فرق بينهم وبين سكان المناطق الأخرى إلا بالتقوى، فلماذا يستفيدون من العديد من الامتيازات بينما يعتبر سكان الداخل مواطنين من الدرجة الثانية؟
إن السلطات المغربية أخذت الدروس والعبر اللازمة من أحداث مخيم أكديم إزيك بلا شك،ولذلك لابد من وضع خطة محكمة وحكيمة لاحتواء الأوضاع المرشحة للانفجار في أية لحظة، لا يجب الاكتفاء فقط بالتفاوض مع أهالي هذا المخيم، بل يجب تعميم هذه المبادرة على جميع المناطق، قبل حدوث مفاجآت جديدة، فالوقاية خير من العلاج، كما يجب اعتماد المقاربة الإشراكية التشاركية الديمقراطية في تدبير كل الملفات الحساسة، وتجنب ثقافة الإقصاء والقمع والتهميش والإنفراد باتخاذ القرارات.
ومهما يكن فأحدات العيون وضعت السياسة المغربية على المحك، وأوجبت المضي بأقصى سرعة في حل ملف الصحراء المغربية. وأوضحت أمرا آخر مهما في نفس الملف، وهو الحذر ثم الحذر من أولئك العائدين من تندوف، فلا يمكن معرفة نواياهم الحقيقية.
وأخيرا نترحم على ضحايا مخيم العيون،من قوات الأمن وغيرهم،ونترحم على جميع الضحايا والشهداء، ونتمنى الفرج لكل المعتقلين، ونسأل الله أن يمتعنا بمغرب ديمقراطيي حر نظيف.