أكادير: في بيان قررت فيه تعليق المحطات النضالية. النقابات التعليمية بسوس: نشوة بتحقيق الانتصار وتحذير من الإخلال بالالتزام

سادت فرحة عارمة الأوساط التعليمية بجهة سوس ماسة درعة بعد القرار الذي توصلت إليه اللجنة التقنية مع وزارة التربية الوطنية بخصوص إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة في غضون شهري فبراير ومارس المقبلين. لكنها فرحة بنكهة الحذر ما لم تتحقق رسميا.
وكانت النقابات التعليمية السوسية قررت تعليق جميع المحطات النضالية المتبقية من برنامجها النضالي المسطر بخصوص ملف الاقتطاعات التي طالت أجور حوالي 33 من نساء ورجال التعليم بالجهة. ومنها الإضراب الجهوي أيام 04 و05 و06 و07 يناير 2011 و الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة بتاريخ 05 يناير 2011 ، لكنها بالمقابل، حذرت الوزارة الوصية مما سيترتب عن أي إخلال بالتزاماتها من تجدد للاحتقان بالجهة.
وكان بيان صادر عن المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية: الجامعة الوطنية للتعليم(كدش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(اوشم) الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم(فدش)، استنكر ما سماه جميع الممارسات البائدة وكل أنواع الترهيب والتضييق على الحريات النقابية ومحاولة الإجهاز عليها، مؤكدا تشبت نساء ورجال التعليم الراسخ بحق الشغيلة التعليمية في الإضراب مع عدم استعدادها للتنازل عن هذا الحق، مطالبة إدارة الأكاديمية بالسحب الفوري للمذكرة الاستفزازية المصادرة للحريات النقابية، مع تحميلها كامل المسؤولية للوزارة عن أي إخلال بالتزاماتها.
هذا، وأكد نص المحضر المشترك أيضا على الاتفاق على ضرورة تفادي الوقوع في مثل الوضع الذي تعرفه الجهة حاليا والذي لا يخدم مصلحة أي طرف، مع قيام الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعالجة ملف الاقتطاعات التي مست الجهة، على أن تعمل المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على الإيقاف الفوري لكل الأشكال الاحتجاجية الحالية، واستئناف الدراسة بشكل عاد بجميع نيابات الجهة، مع العمل على إيجاد صيغ تمكن من تعويض الحصص الدراسية غير المنجزة، كما تم الاتفاق على انعقاد اجتماع عاجل للجنة المركزية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة بالجهة خلال السنة الماضية، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، مع إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لإرساء وتفعيل آلية دائمة لفض النزاعات، وذلك قبل متم الشهر الجاري.
الا أنه ورغم توقيع محضر مشترك توصنا بنسخة منه، إلا أن المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة سوس ماسة درعة لم ترضخ لقرار تعليق جميع المحطات النضالية ومنها تعليق الوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين والتي حج اليها رجال ونساء التعليم العاملين بالجهة الذين تكبدوا عناء السفر والتنقل من أجل المشاركة، وأيضا توقيف الإضراب الذي ما زال ساري المفعول الى يوم الخميس المقبل، وهو ما فسره مصدر نقابي مسؤول بترامي اطراف الجهة ذات التسعة أقاليم، وطغيان المجال القروي عليها، اضافة الى وعورة المسالك وصعوبة التضاريس المميزة لهذه الجهة الشاسعة، وهي كلها عوامل يستحيل معها التحاق المضربين عن العمل بمقرات عملهم في يوم واحد بل حتى في يومين في بعض المناطق الجبلية .