عندما قُدم مشروع الدستور الجديد لوسائل الإعلام عند نهاية شهر يونيو من السنة الماضية، سارعت مكونات النظام الحاكم، بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لنموذج ''الديمقراطية المغربية''، إلى الدعاية للمشروع، حيث اعتبرته نقلة نوعية بالنسبة للدساتير السابقة، يؤسس حسب زعمها لبناء دولة ديمقراطية حديثة يتوفر فيها فصل حقيقي للسلط ويتحقق توازنها، بالإضافة إلى تبنيه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وإذا كانت حالة الاستقرار والاطمئنان والسلم لا تتحقق في أي بلد كان إلا إذا توفرت العدالة بمفهومها الشامل، فهل تحمل مؤشرات المرحلة الجديدة ما يبشر بالخير ؟ مباشرة بعد تمرير الدستور الجديد/القديم، تم تنزيل مدونة الانتخابات من طرف الأجهزة الفاسدة التي كانت حركة 20 فبراير قد دعت إلى إسقاطها منذ انطلاق مسيرتها، وبنفس العقلية المخزنية الأبدية التي لم تتغير إلا إلى الأسوأ. وبعد ذلك قامت حكومة الظل، الجهاز المتحكم الحقيقي في السلطة، بهندسة حكومة ''شرعية'' تتكون من أحزاب لا يجمعها إلا التوافق المصلحي ولن يُسمح أبدا لقادة مكونها الأساسي، حزب العدالة والتنمية، أن يتحكموا في زمام الأمور ليقيدوا أيادي لوبيات الفساد كما ادعوا في حملتهم الانتخابية أو أن يتحركوا خارج ما رُسم لهم سلفا قبل أن يُفتح الباب أمامهم لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة. وإذا كان الوقت لا يزال مبكرا لتقييم إنجازات الحكومة الجديدة بكيفية موضوعية في ظل مقتضيات الدستور الجديد، كما يدفع بذلك المدعمون للتجربة الجديدة/القديمة، فإن استحضار بعض المؤشرات المتعلقة بتدبير الشأن العام في أكثر من مجال تدل بشكل واضح على أن ''الفارس خرج مائلا من الخيمة'' كما يقول المثل الشعبي، وبالتالي فإنه لن يسير بعيدا قبل أن يسقط سقطة قد تفقده حياته. وللإحاطة بما يعتمل في مجال العدالة، موضوع المقال هذا، يكفي المتتبع المهتم بتدبير الشأن العام أن يطلع على الممارسات والخروقات التي مارستها الأجهزة المسؤولة، سواء على مستوى القوات العمومية أو أسلاك القضاء، في أغلب جهات البلد ومنذ انطلاق حركة 20 فبراير السنة الماضية، والتي تجسدت على الأرض في أفعال جنائية مأساوية، لو حدث ما هو أقل منها بكثير في إحدى الدول الديمقراطية الحقيقية لأطاحت بالحكومة برمتها وليس فقط بوزير أو بعض الوزراء. أما في بلدنا، حيث لم يخجل أحد الوزراء من نفسه وهو يتحدث مؤخرا لإذاعة أجنبية بأن يصف ما يجري حاليا في المغرب بالعرس الديمقراطي المستمر، فإن الإطاحة بعضو واحد من أعضاء الحكومة لا يتم إلا في حال قيامه، ولو عن طريق الخطأ، بما يغضب أولياء نعمته. والأحداث الأليمة التي عرفها المغرب على مدار السنة الماضية وإلى حد الآن كثيرة، قد لا تخلو أية جهة منها، خلفت أثارا بليغة في نفوس ساكنة المدن والقرى التي انتهكت حرمة بيوتها، وقتل أشخاص من خيرة شبابها، وعبث بممتلكاتها، ومورس التحرش الجنسي والتهديد باغتصاب نسائها، واعتقل وعذب العديد من شبابها قبل أن تصدر ضد بعضهم أحكام قاسية وجائرة تنم عن روح الانتقام، عوض روح التسامح والحياد التي يجب أن يتحلى بها أعضاء القوات العمومية والقضاة، هؤلاء الذين يفترض فيهم احترام القانون قبل غيرهم والسهر على تنفيذه وتطبيقه بالشكل الذي يحقق العدالة بين جميع أفراد الشعب المغربي أينما وجدوا وكيفما كانت مرتبتهم ومسؤولياتهم، عوض المساهمة في تضخيم الاحتقان الاجتماعي وتعميق الشعور ب''الحكرة'' في وسط الجماهير الشعبية الكادحة. ويمكن على سبيل المثال، لا الحصر، الاستشهاد بما عاشته بعض مناطق الشمال من تدخلات أمنية وقضائية لا علاقة لها بمفهوم دولة الحق والقانون : 1 أحداث تازة : وقفت لجنة التقصي التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى مدينة تازة، حول الأحداث التي كانت مسرحا لها يومي 04 يناير وفاتح فبراير 2012، على حقائق لا علاقة لها بما روجه الإعلام الرسمي حول هذه الأحداث. ومن أهم ما خلص إليه تقرير اللجنة، الذي قدم في ندوة صحافية يوم 29 مارس الأخير، أن ''الدولة تتحمل كامل المسؤولية من جهة في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بمدينة تازة نظرا للتدبير السيئ للشأن العام المحلي الذي باشرته بالمنطقة في مختلف المجالات والإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهب المال العام وتبذيره، ومن جهة أخرى لكونها فشلت في إيجاد الحلول التي تستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين في الشغل وفي العيش الكريم بصفة عامة، نتيجة لجوئها إلى المقاربة الأمنية كجواب على هذه المطالب، مما أسفر عنه ارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف القوات الأمنية."
2 أحداث مدينة الحسيمةوإقليمها : عاشت مدينة الحسيمةوإقليمها، منذ 20 فبراير من سنة 2011، وإلى الآن ، أحداثا صعبة جدا، لا تزال مخلفاتها المادية بادية للعيان وآثارها النفسية تدمي قلوب الساكنة وتجلب التضامن معها من داخل المغرب وخارجه. وقد عمل منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب في حينه على تكوين لجنة للتقصي حول أحداث 20 فبراير من السنة الماضية، انتهى عملها بإنجاز تقرير شامل حول الموضوع. وتضمن التقرير، الذي قدم للرأي العام في ندوة صحفية بمدينة طنجة يوم السبت 07 يوليوز، حقائق صادمة حول العثور على جثث متفحمة لخمسة شبان من خيرة شباب إقليمالحسيمة في وكالة بنكية تعرضت لإضرام النار، وفي ظروف غامضة لم تقدم النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أي توضيح بشأنها، حيث اكتفت بالرواية الرسمية التي قالت عن الضحايا بأنهم كانوا متواجدين هناك من أجل النهب والسرقة. وفيما يلي أهم خلاصات اللجنة كما وردت في التقرير : '' سلمية التظاهرات وعدم ارتباطها بأعمال التخريب والبلطجة "المنظمة". وجود ما يفيد نيات مبيتة للتشويش على النضالات السلمية ومصادرة الحق في الاحتجاج. تسجيل مسؤولية الإهمال والتقصير والتعامل الغامض للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وخاصة فيما يتعلق بالتحقيق في ما جرى. وخاصة عدم الاستجابة غير المعللة لطلب الإذن باستخراج الجثث و إجراء تشريح مضاد. استعمال ونهج أساليب التعذيب والترهيب والتخويف والسب والشتم في حق المعتقلين. الفصل 231 من 1 إلى 8 من القانون الجنائي. عدم استعجال الوقاية المدنية في التدخل وكذا عدم التجاوب المثير للشكوك مع لجنة التقصي بما يسهم في الكشف عن الحقيقة. اعتبار الضحايا الخمس شهداء طالتهم أيادي التعذيب ولا علاقة لهم بالتهم المنسوبة إليهم. عدم احترام الشروط في إيداع المعتقلين بأماكن الاحتجاز.'' هذا بالإضافة إلى الأحداث الرهيبة التي تعرض لها خلال شهر مارس من السنة الجارية سكان مناطق آيت بوعياش وإمزورن وبوكيدان، والتي انتهت بمحاكمة شباب أبرياء محاكمة صورية توجت بصدور أحكام قاسية تذكرنا بالمحاكمات الجائرة المسجلة في الصفحات السوداء من تاريخ المغرب. كما تعرض خلال شهر يناير الأخير أخوان ناشطان حقوقيان بمدينة العروي إلى محاولة اغتيال من طرف شخصين مسخرين لا تزال محاكمتهما تعرف انحرافا غامضا حسب بيان الضحيتان والشكاية ذات الصلة بالموضوع الموجهة إلى وزير العدل والحريات من طرف منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب. 3 أحداث دوار الشليحات بإقليمالعرائش : تعرضت ساكنة الدوار والدواوير المجاورة له من 14 إلى 17 يونيو الأخير إلى أعمال مأساوية مورست من طرف مختلف أجهزة ''الأمن'' لفض الاحتجاجات السلمية التي انخرطت فيها الساكنة لأجل درء الأضرار التي لحقتها من جراء أعمال الشركة الزراعية ''الاستثمارية'' المحمية من طرف السلطات العمومية ضدا على إرادة السكان. وقد اضطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تنظيم قافلة طبية بعين المكان لمعالجة الجرحى الذين لم يتوجهوا إلى المستشفى خوفا من الاعتقال٬ محاولة منه تضميد الجراح التي خلفتها مرة أخرى القوات العمومية دون حسيب ولا رقيب ولا مساءلة. ويمكن لمن يرغب أن يتأكد من فظاعة العمل الإجرامي الذي قامت به أجهزة القمع أن يطلع في وسائل الإعلام على شهادات بعض الضحايا الذين أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن ما تعرضوا له من تعذيب وترهيب وتحقير. أما تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، حول هذه الأحداث المخجلة بالنسبة لبلد يتبجح حكامه بسيادة الحق والقانون، فإنه رصد خروقات كثيرة تعتبر من صنف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن أهمها : عسكرة مقرات الأمن والدرك والمسالك المؤدية لوسط الدوار ونشر الحواجز الأمنية. مداهمة البيوت والمساكن. إتلاف المحاصيل الزراعية. الضرب المبرح لصحفي وتجريده من أدواته المهنية. استعمال القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية (صنع إسباني). تسجيل إصابات بليغة في صفوف السكان وحرمانهم من الإسعافات الطبية. اعتقال خمس أعضاء من القافلة التضامنية في العوامرة من طرف رجال الدرك. التدخل العنيف لقوات السيمي في حق فعاليات المجتمع المدني التي حضرت إلى مقر الدرك للاستفسار عن مصير المعتقلين الخمس أسفرت عن إصابات بليغة.
وفي خضم هذه الأحداث تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التعجيل بفتح ورش إصلاح القضاء، غير أن تعثر اللجان والهيآت المحدثة لهذا الغرض والأخبار التي تنقلها بعض وسائل الإعلام حول ما يروج في المحاكم يؤكد لمن لا يزال يؤمن بتوفر الإرادة لدى المسؤولين فيما يتعلق بإصلاح القضاء أن منظومة العدالة، التي يعتبر القضاء أحد ركائزها الأساسية، لا تزال غارقة في مستنقع الفساد، ولا يمكن أبدا أن يُصلح الفساد من طرف المفسدين أنفسهم. ومن يقول عكس هذا فليتفضل بشرح حيثيات الواقعتين الخطيرتين التاليتين : بمناسبة انعقاد مؤتمر الحزب ''الوطني'' الذي عبث قادته بالبلاد والعباد، نُشر خبر مفاده أن نجل الإمبراطور النقابي، المتورط في تجارة المخدرات الصلبة والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا منذ بضعة أسابيع فقط، قد شوهد طليقا داخل أروقة المؤتمر يساهم في حملة ترشح والده. أما الواقعة الثانية فتتعلق بالبرلماني المغربي المتهم بجريمة اغتصاب والمحكوم بسنة سجنا نافذا نهاية الشهر الماضي، الذي شوهد هو الآخر طليقا يطرح مؤخرا سؤالا شفويا على وزير الصحة في مجلس النواب. وخلاصة القول، إن هذه الأحداث، ومثيلاتها التي رصدت على المستوى الوطني، تبرز مدى عزم المتنفذين في السلطة على الاستمرار في سلوك نفس الطرق التي سلكها أسلافهم منذ بداية عهد ما يسمى ظلما بعهد الاستقلال. وهذا دليل قاطع على أن الممارسات الفعلية على الأرض، التي تستمد منهجيتها وفلسفتها من عهد الجمر والرصاص السيئ الذكر، لا علاقة لها بمقتضيات الدستور الجديد الذي وصفته أبواق النظام بدستور الحقوق. إنها خلاصة محزنة جدا، خاصة بالنسبة لمن راهن على الحكومة الحالية لمحاربة الفساد وتوفير الحرية والكرامة والعدالة التي تناضل من أجلها حركة 20 فبراير وكل الفعاليات الديمقراطية التواقة إلى التغيير الحقيقي، لكنها (الخلاصة)لا تدعو أبدا إلى اليأس والإحباط، بل إلى اليقظة والوعي بحقيقة ما يجري في وطننا العزيز ليستمر النضال حتى يتحقق النصر.
