الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الحسيمة تعقد مؤتمرها الاول وتعد بالتصعيد

تحت شعار " من أجل إطار نقابي كفاحي مستميت في الدفاع عن المدرسة العمومية وكل العاملين بها ومحاربة كل مظاهر الفساد والمفسدين" عقدت المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للتعليم بجهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 25 نونبر 2012 مؤتمرها الجهوي الأول بثانوية الوحدة التأهيلية بتاونات.
وأفرز المؤتمر مكتبا جهويا مكونا من 21 عضوا وعضوة موزعين على الأقاليم الأربع للجهة، وتمت إسناد مهمة الكتابة الجهوية لرشيد لبوكوري.
وفي ختام اشغال المؤتمر اصدر المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بيانا اعلن فيه رفضه المطلق لقانون الإضراب باعتباره قانونا "لادستوريا يتنافى مع المواثيق الدولية المنظمة للحريات النقابية" واستنكاره لما اسماه التدخل السافر للدولة في الأزمة التنظيمية الداخلية للإتحاد المغربي للشغل وتحيزها المفضوح للبيروقراطية والمافيا المتنفذة داخل مركزيتنا الإتحاد المغربي للشغل على حد تعبير البيان.
وشجب المجلس في ذات البيان "التهميش والإقصاء المنتهج من طرف الأكاديمية الجهوية للحسيمة والنيابات الأربع في حق المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم والمكاتب الإقليمية لأقاليم الجهة، وسيادة علاقات الزبونية ونظام الولاءات بهذه الإدارات واستمرارها معاقل فساد حصيلتها الفشل الذريع والعجز التام عن التخفيف من أزمة القطاع وإيجاد حلول عملية لتجاوز الوضع الحالي المتسم بالاختلالات".
هذا وعبر المجلس عن رفضه للمعايير المعتمدة في تحديد المناطق النائية، ومطالبته بضرورة اعتبار جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف منطقة قروية نائية موجبة للتعويض عن العمل بالعالم القروي مطالبا في نفس الوقت بتعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي على كل العاملين بالجهة مع تسريع الاستفادة من هذا التعويض بأثر رجعي. كما طالب ايضا الأكاديمية بالإسراع في صرف مستحقات نساء ورجال التعليم المتعلقة بالتعويض عن المهام التي قاموا بها من قبيل التكوين والإطعام والساعات الإضافية.
وفي الاخير دعا المجلس جميع المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للتعليم بالجهة إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع تاريخ ومقر انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للحسيمة وذلك احتجاجا على ما الت إليه أوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها نتيجة التدبير السيئ والارتجالية في اتخاذ القرار على حد تعبيره.